باركت نقابة المعلمين اليمنيين الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي داعية منتسبيها إلى استمرار الإضراب في تلك المناطق من أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية.

 ودعت في بيان لها" كافة النقابات التعليمية والتربوية إلى رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم حيث بلغ السيل الزبي وضاقت على العاملين والعاملات في مجال التعليم متنفسات العيش وسبله"، مشددةً على وجوب أن يعلي هدف رفع الظلم عن مربيي الأجيال فوق كل اعتبار أو اختلاف".

 وأضاف بيان نقابة المعلمين اليمنيين" في هذا المقام نستغرب صمت زعيم الميليشيات الحوثية إزاء مظلمة المعلمين والمعلمات ومعظم العاملين في مختلف القطاعات وتوقف مرتباتهم، في حين أنه أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل 500 ريال زادت في قيمة جالون البترول وبرر بذلك انقلابه المشؤوم على الدولة والجمهورية"!، إضافةً إلى أن ما يسمى بصندوق المعلم لدى الميليشيات يحصل مئات المليارات من الريالات، فضلا عن إيرادات عائدات البترول والضرائب وغيرها، ويتم صرفها لمجالات أخرى والموظفون محرومون من حقوقهم ولقمة عيشهم ومن يعولون منذ أكثر من سبع سنوات".

 وأكدت النقابة على استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم منذ نشأتها قبل حوالي ثلث قرن من الزمان".

 وأشارت إلى "أنها قدمت من أجل ذلك الكثير من التضحيات الجسيمة التي وصلت إلى استشهاد العشرات من قياداتها وكوادرها وتعرض المئات منهم للاختطاف والتعسف، والآلاف من أعضائها تعرضوا للتهجير والتشرد، ومع كل ذلك فهي تؤكد عزمها على مواصلة النضال والكفاح ضد الظلم والقهر والحرمان أينما كان".

 وفي حين ثمنت نقابة المعلمين تضحيات وفداء منتسبيها بالنظر لما تمارسه الميليشيات من قمع وتعسف"، أكدت أن كل ذلك يهون أمام واقعهم المأساوي وحياة المذلة والهوان وتضورهم ومن يعولون جوعا بسبب حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم القانونية طوال هذه السنوات العجاف".

وطالبت النقابة بصرف مرتبات المعلمين من تاريخ توقيفها عام 2016م مع جميع المستحقات القانونية من علاوات وتسويات وزيادات مستحقة وفقا لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م وبدل الغلاء بما يتوافق والوضع المعيشي الراهن واختيار العملة الوطنية (الريال).

كما دعت نقابة المعلمين اليمنيين الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لسرعة صرف المرتبات بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.