كشف مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستبدال كادر وزارة حقوق الإنسان وكفاءاتها في صنعاء بعناصر أخرى موالية لها وفقا لمعايير "عنصرية".

وقال الزبيري "إن هدف ميليشيا الحوثي الإرهابية من هذه الخطوة هو التعتيم وتزييف الوضع الحقوقي في المحافظات الخاضعة للميليشيات، حيث تعيش أسوأ مراحلها، في ظل انتهاكات الميليشيات الحوثية التي طالت كل جوانب حقوق الإنسان وفقا لما أوردته الثورة نت.

وأضاف: أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا على تعيين عناصر سلالية طائفية لا تمتلك المؤهلات اللازمة للعمل في وزارة حقوق الإنسان، وإحلالها مكان الكفاءات والخبرات الموجودة في الوزارة بهدف تحقيق أجندتها الطائفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات على امتداد الجغرافيا التي تسيطر عليها.

واتهم الزبيري ميليشيا الحوثي الإرهابية بحرف أهداف الوزارة وتحويلها إلى ملكية خاصة للعمل على ممارسة الزيف على المنظمات الدولية وغسل جرائمها وانتهاكاتها عبر عناصرها في الوزارة وأدواتها خارج البلاد.

وقال: "أنشئت الوزارة بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد على التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها اليمن، لكن الميليشيات وجدت في ذلك إدانة لها وتسعى اليوم لحرف مهمة وزارة حقوق الإنسان".

وأكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عملت منذ انقلابها على تهميش دور وزارة حقوق الإنسان، وضغطت لكي تحرف مسارها ما دفع وزيران سابقان للاستقالة، لكنها أقدمت على استبدالهم بعناصر سلالية موالية للجماعة، بما يمكنها من التأثير على تقارير حقوق الإنسان وإعاقة تحقيق العدالة والمساءلة ومنع ظهور الحقائق والتصدي للجرائم التي ترتكبها الميليشيات في مناطق سيطرتها.

وطالب الزبيري المنظمات الدولية بإيقاف الدعم المخصص للوزارة بعد حرف مسارها، وقيام الميليشيات بإغلاق المنظمات المحايدة والمستقلة، واستبدالها بمنظمات غير محايدة، بهدف تغطية الانتهاكات التي تمارس ضد أبناء الشعب اليمني.

واعتبر الزبيري استمرار دعم المنظمات الدولية لوزارة حقوق الإنسان في صنعاء، مشاركة في تكريس انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الخاضعة للميليشيات الحوثية.