واصل الريال اليمني، أمس الثلاثاء، انهياره المتسارع بمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، جنوب وشرق اليمن، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

في المقابل صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومجلس النواب والأحزاب السياسية التي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة بين ذلك معاناة المواطنين التي تتدهور حالتهم المعيشية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت مصادر مصرفية في عدن، إن سعر الريال انهار خلال الساعات الماضية أمام العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار الواحد من حاجز الـ 1500 ريال يمني، و390 ريالا للريال السعودي.

بالتزامن مع ذلك تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا متأثرة بانهيار العملة، وسط ارتفاع مخاوف المواطنين وقلقهم من أزمة اقتصادية وشيكة.

يأتي هذا في ظل غياب تام للحكومة المعترف بها والتي غادرت عدن العاصمة المؤقتة بفعل الوضع الأمني المتردي وتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة، وأيضا تحركاته في محافظة حضرموت التي يدفع منذ سنوات للسيطرة عليها في إطار مشروعه الساعي لفصل جنوب اليمن عن شماله.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى 27 يونيو الماضي، من القصر الرئاسي بالمكلا، إن السعودية، ستقدم "هذا الشهر تمويلات سخية"، دعما للإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، والحد من عجز الموازنة المرتبط بتداعيات الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من طهران على المنشآت النفطية، غير أن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح بمجرد مغادرته المحافظة وعودته إلى مقر إقامته في الرياض.

وتسببت الحرب في تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتفاقمت الأزمة مؤخرا بفعل هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ النفطية شرق البلاد بهدف منع تصدير النفط ما جعل الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وتأتي إجراءات الميليشيات ضمن حرب اقتصادية واسعة تشنها ضد اقتصاد البلاد، بهدف الضغط على الحكومة والتحالف من أجل تنفيذ اشتراطاتها التي تضعها لتجديد الهدنة.