رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في التقرير النصفي من العام الجاري للحريات الإعلامية في اليمن، الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين التي أكدت أن الحريات الإعلامية في البلاد عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع. 

وتنوعت بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

وأفاد التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية بـ 8 حالات بنسبة 20%، والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20%، والمعاملة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية  بـ 7 حالات بنسبة 17.5%، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات بنسبة 7.5%، والاعتداءات بـ 3 حالات بنسبة 7.5%، ومصادرة مقتنيات ،ممتلكات الصحفيين بـحالتين بنسبة 5% ، ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بنسبة 2.5%.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 22 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاكا بنسبة 55% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها 18 حالة بنسبة 45% من إجمالي الانتهاكات.

حجز الحرية:

ووثقت نقابة الصحفيين 8 حالات اختطاف واحتجاز وملاحقة، مضايقة للصحفيين بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالات والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة، والملاحقة حالة واحدة، المضايقة بحالة واحدة.

وارتكبت الحكومة في مختلف المحافظات 5 حالات من حجز الحرية، فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي 3 حالات منها. 

ولايزال 5 صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي هما وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل 2015م والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فهد الارحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م هو الصحفي محمد قائد المقري.

ورصدت النقابة 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75% من إجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25%، ارتكبت منها ميليشيا الحوثي 6 حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين.

ووثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكبت منها ميليشيا الحوثي 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة حالتين.

وسجلت النقابة 7 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، حالة محاكمة، وحالة استدعاء، ارتكبت منها أجهزة حكومية 6 حالات، فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي حالة واحدة.

ورصدت 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والاستيلاء عليه بالقوة من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، وحالة شروع في القتل وحالة الاعتداء على صحفي بالضرب، وارتكبت منها الحكومة حالتين فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي حالة واحدة.

كما رصدت النقابة 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منها حالتي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وحالة ارتكبتها الحكومة بحق العاملين في وسائل الإعلام التابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا يزالون بلا رواتب منذ العام 2016م، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء

وسجلت النقابة حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين منها حالة مصادرة مستلزمات صحفي ارتكبها عناصر يتبعون الحكومة، وحالة مصادرة سيارة صحفي ارتكبتها ميليشيا الحوثي.

وطالب النقابة الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في المناطق تسيطر عليها أو التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

ودعت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

وأكدت النقابة، على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.

كما دعت النقابة، كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.