بحث وزيرا المالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، الجمعة 23 يونيو/ حزيران، في العاصمة الفرنسية باريس، مع أعضاء الأمانة العامة لدائني نادي باريس برئاسة الأمين العام للنادي فيليب دوبيرا، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جرّاء الظروف الصعبة الراهنة في البلاد، وحزمة الإصلاحات في المالية العامة لتحسين الأوضاع العامة.

واستعرض الوزير بن بريك، الآثار السلبية والكارثية الكبيرة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، واستهدافها لمنشآت تصدير النفط الحيوية والإستراتيجية، وكذا استعرض الجهود الحكومية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لإصلاح وتعزيز وتنمية المالية العامة، من خلال إعداد الموازنة والرقابة على الإنفاق وتطوير إدارة الدين العام والسياسات الضريبية والجمركية، وتحفيز الاقتصاد عبر تحريك أدوات السياسة النقدية.

كما أشار وزير المالية، إلى جهود الحكومة في ظل حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتأهيل اليمن لمبادرة تعليق الديون القادمة تحت الإطار المشترك لدول العشرين.

وأكد وزير المالية، على أهمية البدء في التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل استكمال تحليل القدرة على تحمل الديون قبل إعادة جدولتها والتوقيع على اتفاقية التمديد القادم.

ومن جانبه تطرق الوزير باذيب، إلى جهود وزارة التخطيط في تقديم المساعدة الفنية للجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات الدين العام وتحليل القدرة على تحمل الديون وبناء القدرات على إدارتها وقدرات واضعي السياسة النقدية وأدواتها الرقابية، وكذا سعي الحكومة لتطوير خطة سداد مستدامة وواقعية من خلال المراقبة والامتثال المستقبلي بمجرد التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة متفق عليها.

ومن جهته أكد فريق الأمانة العامة لنادي باريس، على استمرارهم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والدائنين من نادي باريس ومجموعة العشرين من أجل التنفيذ المستمر لمتطلبات مبادرة تعليق الديون وتمديدها، والدعم في توفير منح من خلال صندوق النقد الدولي والجهات الممولة الأخرى، وذلك لتوفير أقصى قدرا من الدعم لليمن .

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات "قاسية" خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا"، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كشفت أن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار "كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات".

واتخذت الحكومة، عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.