فند مصدر حكومي مسؤول حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وقال المصدر، إن المحافظ يدرك أكثر من غيره أن الحكومة عملت وما زالت تعمل وبكل الإمكانات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف إلى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية تضمن نشرة وكالة سبأ الحكومية.

لافتا إلى أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهريا في حدها الأدنى.

وأوضح المصدر أن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.

مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.

وأضاف المصدر الحكومي "أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثماني ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠-٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

منوها بأن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة... لافتا إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد... مشيرا إلى أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ إلى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م.

وقال "منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي أنفقت الحكومة تقريبا ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".

وفصل المصدر، إنفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم إنفاق ٥٠٠ ألف دولار يوميا لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ ألف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ ألفا للحج، و١٩٢ ألفا لأبين.

وشدد على أن هذا الإنفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وان الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الإنفاق بشكل يتلاءم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.. مؤكدا أن استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرارا سياسيا، حيث إن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات.

وأوضح المصدر، أن الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.