كشف مصدرا حكوميا لـ "أخبار اليوم" إن المجلس الانتقالي اشترط للتراجع عن قراراته ووقف التصعيد تغيير رئيس الحكومة وإخراج المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

‏وأكد المصدر الحكومي أن الجانب السعودي اكتفى برفض طلبات المجلس الانتقالي، ورئيس مجلس القيادة فشل في عقد اجتماع طارئ للمجلس.

وقال يجب على القوى الوطنية (أحزاب وقبائل وتكتلات) التحرك للتعبير عن رفضها لابتزاز المجلس الانتقالي وتوجهاته الانفصالية.

كما كشف المصدر لـ"أخبار اليوم أن الجانب السعودي أبلغ قيادات يمنية بأن لديه معلومات عن تفاهمات بين الانتقالي وميليشيا الحوثي، ولا يستبعد أن يكون التصعيد من نتائج تلك التفاهمات.

وقال المصدر الحكومي إن الجانب السعودي يبدي قلقه الكبير للقيادات اليمنية في الاجتماعات الثنائية لا يتطابق مع مجريات الأحداث على الأرض.

 والثلاثاء 13يونيو/ حزيران، أعلن المجلس الانتقالي في بيان له التمرد على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ورئيسها معين عبدالملك، والتي يشارك فيها بعدد من الوزارات، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة جراء توقف تصدير النفط، بسبب القصف الحوثي الذي استهدف موانئ التصدير.

وفي البيان التصعيدي اتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس"، لافتا إلى وضعهم "اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي"، ملوحا بإعادة العمل بـ"الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية.

وفي يوليو الماضي، أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن إعلان "الإدارة الذاتية"، بعد جهود سعودية وضغوط بتقديم آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض، تشمل تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وطالب قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، بضم أربعة مناصب جديدة إلى حصة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في الحكومة اليمنية لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال علي الجبواني - عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: آن الأوان لعزل الحكومة ومنح أبناء المحافظات إدارة شؤونهم، حتى نكون مسؤولين أمام شعبنا، متهماً الحكومة اليمنية بتركيع "أبناء المحافظات الجنوبية بملف الخدمات"!

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون المجلس الانتقالي الرسمي (عدن المستقلة) الثلاثاء.

وحول إمكانية إنهاء الأزمة الحالية قال الجبواني إنه: لا بد من خطوات كبيرة، وندعو بصراحة إلى تغيير الحكومة وأن يتم تعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي، أو ستأخذ الأمور منحى آخر تضمن النشر يمن مونيتور.

ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية رداً على الاتهامات للمجلس الرئاسي.

ويوم الأحد أعلن محافظ عدن أحمد لملمس وقف تسليم الإيرادات من جمارك وضرائب إلى البنك المركزي اليمني. لحقه محافظ شبوة عوض العولقي يوم الإثنين، بإصدار قرار يوقف نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة.

ومنذ أيام تشن وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي حملة ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك، وتتهمه بالفساد.

وانخرط عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعه) والذي عُين مؤخراً نائباً لرئيس المجلس الانتقالي في الحملة ونقلت عنه وسائل الإعلام يوم الأحد قوله إن رئيس الحكومة "يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام قليل الإنتاج"..

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات ومعوقات اقتصادية خطيرة، جراء توقف تصدير النفط، واتخذت عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.