استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء 13يونيو/ حزيران، على شركة تجارية في صنعاء، ومنعت ملاكها من ممارسة التجارة بشكل نهائي.

وأجازت محكمة حوثية، الثلاثاء في العاصمة المختطفة صنعاء، مصادرة معدات إحدى الشركات الخاصة ومنع مزاولة خمسة مواطنين، من ممارسة مهنة التجارة بشكل نهائي.

وذكرت وسائل إعلام الميليشيات أن الحكم أصدرته محكمة غرب الأمانة، وقضى بالسطو على شركة تعود ملكيتها لأسرة بيت "قاطن.

وتضمن الحكم الحوثي مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وتحويلها لـ "هيئة السرطان".

كما تضمن منع فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، وعبد الله أحمد السعدي، وعلي أحمد قاطن، ومحمد طه قاطن، من ممارسة التجارة إلى الأبد.

ونص الحكم أيضا بسجن الخمسة لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات.

ويتعرض القطاع الخاص، لمضايقات واسعة وانتهاكات عدة من قبل ميليشيا الحوثي التي تسعى لإنشاء نظام اقتصادي موازي للبيوت والأسر التجارية في اليمن.

ويأتي القرار الحوثي ضمن سياق الحرب الحوثية الشاملة ضد القطاع الخاص من أجل تأسيس عميق لجذورها العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف، من خلال تدمير القطاع الخاص بناء اقتصاد حرب حوثي على غرار ما فعله الحرس الثوري الإيراني وتحديدا مقر خاتم الأنبياء الذي يدير النشاط الاقتصادي للحرس الإرهابي.