أكدت مصادر مطلعة أن الدعم الأممي الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لميليشيا الحوثي بقيمة 88 مليون دولار، الذي سوف تستخدمه ميليشيا الحوثي في مجهودها الحربي في قتال القوات الحكومية، ولن تنفذ مشاريع بقطاع المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات.

وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية، إن ممثل "اليونيسف" في اليمن، بيتر جيمس هوكين، وقع، مع وزير المياه في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها، عبدالرقيب الشرماني، على خطة دعم بمبلغ 88 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي خلال العامين 2023 – 2024.

وأضافت أن الخطة تتضمن دعم قطاع المياه والصرف الصحي، والتركيز على المشاريع المستدامة، بما فيها مشاريع الطاقة البديلة لضمان التغلب على مشكلة الوقود.

ونقلت عن هوكين، خلال اللقاء، التأكيد على استمرار دعم الأمم المتحدة لقطاعي المياه والإصحاح البيئي خلال المرحلة المقبلة لتخفيف معاناة اليمنيين ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.

وليست المرة الأولى التي تدعم الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي على حساب الحكومة الشرعية، التي تعتبر محرومة من مشاريع المياه في المناطق المحررة، خاصة ولأن ميليشيا الحوثي تسيطر على مناطق آبار المياه كالحاصل في مدينة. تعز.

ولم ترد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أو تحتج، من تقديم الأمم المتحدة الدعم المتواصل لميليشيات انقلابية ترفض السلام وتعمل على تدمير البنى التحتية والمشاريع التنموية.

ونوهت المصادر أن الميليشيا الحوثية اعتادت على نهب المساعدات الدولية وذهاب جزء منه في المجهود الحربي والجزء الآخر تتقاسمه قيادات حوثية دون تنفيذ أي مشاريع على الرغم من كشف فضائح الحوثي في استخدام سيارات رباعية الدفع قدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم قطاع الصحة وظهرت تلك السيارات في جبهات القتال.

وبحسب المصادر أن ما تقوم به الأمم المتحدة هو دعم لميليشيا الحوثي الإرهابي من تحت الطاولة وتحت لافتة الملف الإنساني.

وسبق أن دعمت ميليشيا الحوثي بملايين الدولارات من خلال برنامج نزع الألغام والذي كثفوا من زراعتها بعد الحصول على الدعم، وأوضحوا استعراض الحوثي العسكري بسيارات قدمتها الأمم المتحدة للقطاع الزراعي، أكبر دليل على الدعم الأممي للعصابة الحوثي لقتل اليمنيين واستمرار الحرب.