أكد متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن الدستور يكفل حرية التجمع مادام بإطاره الديمقراطي والوطني، وأن القوات الأمنية مكلفة بضمان حماية أمن المواطنين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اللواء رسول، وذلك في أعقاب تجمع، صباح هذا أمس 17 مارس، في محافظة الأنبار لمئات المواطنين بدعوة من الشيخ (سطام أبو ريشة)، مشيرا إلى أنه «مهما كان نوع هذا التجمع وأهدافه العشائرية أو السياسية، فإن الدستور يكفل حرية التجمع مادام في إطاره الديمقراطي والوطني.»

ولفت رسول إلى أن تدخل القوات الأمنية، وهي مكلّفة بضمان حماية أمن المواطنين، جاءت بعد توزيع استمارات تدعو للتطوع بالحشد العشائري وذلك بما يتعارض مع سياقات هذا الإجراء لكونه لم يمر وفق الآليات المعتمدة، كما أنها لم تكن بموافقة الحكومة وما يترتب عليها من التزامات مالية، وقد رافق ذلك إطلاق عيارات نارية.

وتابع رسول: «نؤكد هنا أنه لاتوجد أي دعوة للتطوع من جهة حكومية رسمية وكل من يدّعي غير ذلك يجانب الحقيقة.»

وأردف أيضا: «إنّنا في الوقت الذي لا نعترض فيه على أي تجمع جماهيري بأهداف ديمقراطية ووطنية من أي جهة كانت، نرفض رفضاً قاطعاً الانجرار وراء الشائعات المغرضة وسنلاحق من أطلق العيارات النارية لإرعاب المواطنين ونؤكد أن أي محاولة اغتيال لم تحصل لأي شخصية وأن جميع ما ذكر حول حادث اغتيال عارٍ عن الصحة.»