وجهت عشر منظمات حقوقية، نداءً عاجلا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين قسرًا في اليمن.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها وجهت نداء عاجل مشترك مع تسع منظمات تحث فيه الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان على التدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة وأطراف الصراع الأخرى- بدرجة أقل.

وقال بيان المنظمات إنه يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي من قبل جميع أطراف النزاع.

وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.

وأضافت المنظمات في ندائها إن أطراف الصراع توظف المحاكم لملاحقة المعارضين، وتستخدم بروباجندا دعائية ضخمة لإلصاق تُهم (الخيانة والارتزاق والتخابر مع “العدو” والإضرار بسيادة الوطن، وزعزعة استقراره) فزاعةً لتصفية المعارضين معنوياً أمام الجمهور تمهيداً لمحاكمتهم، وأصدرت محاكم تتبعها عقوبات قاسية كالإعدام والحرمان من الحرية ومصادرة الأموال.

وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفيًا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة كما حثت سلطات الحوثي بوضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

ودعت المنظمات الموقعة على النداء المجتمع الدولي لتشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضًا بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.

الموقعون:

- منظمة سام للحقوق والحريات .

- منظمة الكرامة – جنيف.

- جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.

- مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان.

- مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان.

- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- تحالف رصد .

- رابطة أمهات المختطفين.

- المركز الأمريكي للعدالة ( ACJ ).

- منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان .

- المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.