إقرار مجلس الأمن بالإجماع في اجتماعه أمس الأربعاء القرار 2675.

وأكد القرار على التزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، حيث قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر حتى 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، كما مدد ذات القرار ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023م.

كما جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن رقم 9261 المنعقدة الأربعاء 15 فبراير 2023، وفقاً لنص القرار الذي تناقلته وسائل إعلام متعددة .

وجدد القرار الذي اتخذ بالإجماع، التزام مجلس الأمن "القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية"، وفقا لتغريدة رئيسة البعثة البريطانية صاحبة ملف اليمن في مجلس الأمن.

كما أكد القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وبموجب القرار مدد مجلس الأمن نظام الجزاءات المفروض بموجب القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وجدد نص القرار التأكيد على أحكام بعض الفقرات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأموال والأصول المالية وحظر السفر ضد الشخصيات المتورطة في النزاع.

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كلا من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، علي عبدالله صالح، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح).