كشف التقرير الحديث لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن إدارة ميليشيا الحوثي لشبكة في اليمن وعمان تقود عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ويغطي التقرير الفترة ما بين ديسمبر 2021- مارس 2022، واتسمت لغته بكونها شاجبه وبقوة للميليشيا الحوثية وممارساتها في اليمن كما حمَّل التقرير ميليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية لليمن، حسب ما نشر طلال الحاج مراسل قناة العربية في نيويورك على حسابه في تويتر.

ووفقًا للمصدر فقد جرى توزيع التقرير على جميع أعضاء مجلس الأمن منذ نحو أسبوعين، وعلى غير العادة في الأعوام الماضية أحاطه الجميع بسرية حيث لم تنشر الأمم المتحدة نسخة من التقرير الذي اعتادت نشره ورفع السرية عنه بحلول نهاية يناير من كل عام.

وأوضح فريق الخبراء أن "معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها تُهرب إلى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية" الداو "التي تبحر باستخدام الاشرعة وطاقة الرياح"، كما أشار إلى أن الأسلحة تُهرب أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.

ولفت فريق الخبراء إلى أنه يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ.

وذكر التقرير أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة إلى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن.

وأضاف أن فريق الخبراء يحقق أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.

وأشار فريق الخبراء إلى أنه "تمكن من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالميليشيا الحوثية في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم".

ونقلاً عن المصدر ذاته، يقول تقرير فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الأمن، إن الفريق يولي اهتماما كبيرا الآن لاتهامات صادرة عن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن سفن التهريب التقليدية " الداو "، تحصل على حمولتها المزمع تهريبها، أثناء رسوها في موانئ إيرانية.

وأشار إلى أنه "يوجد في حوزة فريق خبراء اليمن الآن إحداثيات نظام تحديد الموقع GPS، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة دون طيار" درون "عُثر عليها في أحد قوارب التهريب، وتؤكد أن مواقع موانئ شحن المواد المزمع تهريبها، تقع في إيران، أو بالقرب من إيران".

وأضاف على الرغم من أن فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الأعضاء، إلا أن الفريق لاحظ أن معلومات أدلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم- لاحظوا- أن المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الأعضاء للحوثي.

وأكد فريق الخبراء تمسكه بموقفه الذي يؤمن به منذ أمد طويل، وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في إيران.

وبشأن البنادق الهجومية والذخيرة المهربة التي تم اكتشافها ومصادرتها في ديسمبر عام 2021، يقول تقرير الخبراء إن مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وأرسلت بها هذه الدولة إلى كيانات موجودة داخل إيران.