لجأت ميليشيا الحوثيين الانقلابية حديثاً إلى إصدار قرارات وهمية والترويج لها في خطابها الدعائي كإنجازات، في محاولة للحد من الاحتقان المتزايد ضدها في مناطق سيطرتها.

وبقدر ما أظهرت الهدنة ميليشيا الحوثيين على صورتهم الحقيقية أمام المواطنين باستخدامهم الأزمات المعيشية الخانقة كوسيلة لإخضاع السكان واستغلالهم ماديًا واستنزافهم معنويًا، إلا أن المواطن يواجه صعوبة بالغة في الحصول عليها وتوفيرها لكلفتها الباهظة.

وأصدرت ميليشيا الحوثيين قرارات وتعميمات في الأشهر القليلة الماضية تهدف إلى خفض حدة السخط والتذمر الشعبي المتزايد ضدها تحت مزاعم "التخفيف من معاناة المواطنين" لكنها لم تغير من واقع السكان في إطار خطة مدروسة لحرف اهتمامات الناس حول فشل أدارتها وانعدام الخدمات وفرضها الجبايات المستمرة وارتكبها الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين. وفق ما نقله موقع الساحل الغربي

الكهرباء

أعلنت ميليشيا الحوثيين عبر وزارة الكهرباء والطاقة تحديد تسعيرة "الكيلووات" الواحد من التيار الكهربائي بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر، للمؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسيطرتها بـ300 ريال، ولمحطات المولدات الكهربائية التجارية الخاصة بـ310 ريالات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم (الاشتراكات أو الخدمات).

وأكد سكان محليون بصنعاء، أن شركات الطاقة الكهربائية -يملك أغلبها قيادات حوثية- رفضت تخفيض تسعيرة "الكيلووات" والاستجابة لتوجيهات الوزارة بتحديد سعر التعرفة وتواصل فرض رسوم (الاشتراكات والخدمات) بشكل أسبوعي وشهري في الفواتير الصادرة للمستهلكين.

ولفتوا أن فواتير استهلاك التيار الكهربائي وصلت لمنازلهم بالتسعيرة السابقة 460 ريالا لـ"الكيلووات" الواحد مما يعكس استهتارًا واضحًا واحتقارًا لقرارات الوزارة وحكومة صنعاء غير معترف بها دوليًا التي عجزت عن تنفيذ قراراتها وتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع.

وقال أحمد الحوثي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، إن اللجنة التنسيقية لمستثمري الطاقة الكهربائية لهم نفوذ كبير على الوزارة والقائمين عليها، تعيق سياسات الوزارة.

وأصدرت وزارة الكهرباء الخاضعة للميليشيا بياناً عبر وكالة سبأ بنسختها الحوثية، دعت فيه المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من محطات التوليد الكهربائية الخاصة إلى أقسام الشرطة أو الاتصال عبر الرقم 199 التابع لوزارة الداخلية أو عبر الرقم 189 التابع لعمليات وزارة الكهرباء، ودعت أقسام الشرطة إلى ضرورة التعاون مع المواطنين، وإنصافهم من جشع وابتزاز ملاك المولدات الخاصة، وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة، بموجب التعليمات والتعميمات الصادرة - حد قولها.

لكن مواطنين بصنعاء، عبروا عن سخريتهم من دعوات وزارة الكهرباء الحوثية للذهاب إلى أقسام الشرطة التابعة لها، وقراراتها التي تبخرت في الهواء، معتبرين تلك القرارات "حبرًا على ورق".

وعلق محمد ناصر -أحد السكان "يشتونا نروح نشتكي بملاك محطات الكهرباء الخاصة في قسم الشرطة والعسكري ما بيخرج من القسم إلا ويشتي حق "ابن هادي" يرجع المواطن المطحون يشارع مالك المحطة الكهرباء الثري".

وتساءل عبدالاله الدريبي في منشور له على "فيسبوك" اقتبسنا منه الآتي: متى تحترم هذه الحكومة نفسها وتنفذ قراراتها وتحترم مواطنيها؟

فيما يؤكد آخر، أن "أرقام الشكاوى التي خصصتها وزارة الكهرباء أرقام وهمية كلها أرقام أشخاص متوفين". ويضيف: "جربنا كل الأرقام ولم نتلق أي رد، ما عدا رقم واحد طلع حق صاحب "متور" رد علينا أنت غلطان يا أخي سر سدد الفاتورة سكته".

المياه

أصدرت ميليشيا الحوثيين قرارًا حددت فيه سعر قيمة البوزة (وايت) المياه ضمن قائمة أسعار بيع مياه الآبار عبر الوايتات للمواطنين في المناطق الخاضعة لها: سعر الوايت (6 م 3) بيع للمستهلك بـ7800 ريال من الآبار العاملة بالمولدات (الديزل)، وسعر الوايت (6 م 3) بيع للمستهلك بـ6000 ريال من الآبار العاملة بالطاقة الشمسية.

القرار الذي اتخذته الميليشيا عبر مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لها لاقى موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كونه مماثلا لقرار تحدد تعرفة التيار الكهربائي والذي اعتبره مراقبون في سياق قراراتها الوهمية كـإبرة مخدرة ومسكنة للألم وأوجاع المواطنين لفترة قصيرة ثم يعود هذا الألم بشكل أقوى وأكبر.

ويرى فؤاد أحمد، أحد سكان صنعاء، أن هذا القرار الحوثي أكذوبة جديدة تضاف إلى ملف الميليشيا الزاخر بالأكاذيب والقرارات المكتبية التي لا تخرج عن نطاق أدراج مباني ومقرات حكومة ميليشيا الحوثيين ولا يلمسها المواطنون في حياتهم المعيشية.

ويتساءل، كيف يعرف المواطن بأن الوايت الذي يتصل به عبر هاتفه الشخصي بأنه من آبار تستخدم الديزل أو تستخدم الطاقة الشمسية، أم أن على المواطن تقديم سائق الوايت ليحلف يمين في كل مرة يطلب زفه ماء.

أما الناشط شوقي علي فيقول: لو كانوا صادقين مع أنفسهم ويريدون تخفيف معاناة الناس لقاموا بتوفير مادة الديزل بسعر مخفض لملاك آبار المياه من شركة النفط كما كانت تفعل الحكومات السابقة ولكن هذه القرارات ضحك على الذقون. 

واعتبر عدد من ملاك آبار المياه في صنعاء، هذا القرار ما هو إلا ذريعة لتدشين حملة ابتزاز جديدة لهم ولفرض غرامات مالية لصالحها خصوصًا مع رفع الميليشيا لسعر مادة الديزل في السوق السوداء وافتعالها الأزمات بشكل متكرر.

الغاز

تتعمد ميليشيا الحوثيين احتكار مادة الغاز المنزلي حيث تستورد شركة الغاز بصنعاء الغاز المنزلي من شركة صافر بمحافظة مأرب ولا تسمح للتجار الآخرين بمنافستها في ذلك وترفض السماح ببيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر المحطات الرسمية وتقوم ببيعه للمواطنين عبر عُقال الحارات التابعين لها.

تقوم شركة الغاز بصنعاء بشراء مادة الغاز المنزلي من شركة صافر بمحافظة مأرب بسعر 4,5 دولار للأسطوانة الواحدة عبوة 20 لترا وتقوم ببيعه للمواطن عبر عُقال الحارات بسعر 10,5 دولار (أي ما يعادل 5,900 ريال) للأسطوانة الواحدة - مع تلاعبها في التعبئة 20 لتر - وفقا لشكاوى مواطنين.

وتحمل قاطرة الغاز الواحدة 26 طنًا يفرغ على 2418 أسطوانة بسعر يبلغ 2500 ريال مضافا له مبلغ 600 ريال أجور نقل إضافة لـ400 ريال ربح عن كل أسطوانة.

ومن المفترض أن السعر الحقيقي للأسطوانة التي تصل للمستهلك في مناطق ميليشيا الحوثيين بمبلغ 3700 ريال، لكن قيادة الميليشيا تتعمد بيع الأسطوانة بمبلغ 6000 ريال ويكون الفارق عن سعرها الحقيقي 2300 ريال تذهب لجيوب قياداتها وتصل أرباحها شهريا من احتكارها تجارة الغاز مبلغ سبعة مليارات وثمانمائة مليون ريال بالطبعة القديمة، أي مبلغ 93 مليار ريال بشكل سنوي.

تلك المبالغ المهولة لا تتضمن أرباحها الباهظة من افتعال ميليشيا الحوثيين سلسلة من الأزمات دوريا لتغذية السوق السوداء التابعة لقياداتها والتي تباع فيها أسطوانة الغاز بسعر متفاوت (8000 ريال - 10000 ريال) ما بين الحين والآخر.

ويتهم سكان صنعاء قيادة الحوثيين باحتكار مادة الغاز المنزلي والتلاعب بقوتهم واحتياجاتهم اليومية الضرورية بهدف التكسب والتربح غير المشروع غير آبهين بحياة المواطن المعيشية الصعبة ومعاناتهم.