أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزارة الموارد المائية والري، تشير إلى توقيع غرامة بـ20٪ على زائري السد العالي.

وفور انتشار صورة الملصق الموضوع بمحيط السد العالي، وتداولها على نطاق واسع بين عدد كبير من النشطاء، انهال سيل من الانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أرجع فيه البعض اللافتة إلى أن الوزارة تعمد إلى إبعاد الزوار المصريين من مشاهدة السد العالي الذي شيده أجدادهم، وإتاحته للسياح الأجانب فقط، انتقد آخرون ما اعتبروه محاولة منع المصريين من زيارة اهم المعالم المصرية.

وعلى الفور تدخلت وزارة الموارد المائية والري لحسم الجدل القائم وتوضيح الأسباب والدوافع لتوقيع الغرامة على الزائرين.

خرجت وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، لتوضح حقيقة الصورة المتداولة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه: بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فرض غرامة على التذاكر الخاصة بمشاهدة السد العالي بنسبة 20%، فإن وزارة الموارد المائية والري تود توضيح الآتى:

يتم الحصول على تذاكر زيارة السد العالي عند مدخل السد العالي على بعد 2 كيلومتر من المنصة (نقطة المشاهدة)، يوجد كشك آخر عند نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد.

وتابعت: أنه في حالة وجود أفراد بدون تذكرة يتم إبلاغهم بالعودة إلى نقطة التحصيل الأساسية في مدخل السد أو تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى 20٪ ؜ (أى أن الزيادة المقدرة بـ20٪ ؜ سببها عدم دفع قيمة التذكرة في كشك التحصيل الأساسي).