التمست النيابة الجزائرية أشد العقوبات للمتهمين في قضية فساد طالت الشركة الوطنية للنقل البحري.

وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التمس «أقصى عقوبات في حق المتهمين»، إذ طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام للشركة أسعد كمال، و8 سنوات في حق مديرها التجاري بوزناد كريم، و5 سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين، ومسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات في الشركة، ونائب مديرها العام.

كذلك طالبت النيابة بفرض غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات التي كان تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.