يرى خبراء اقتصاد أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بإقرار اللائحة الخاصة بالقائمة السوداء للشركات، من الخطوات التي سرعان ما تبوء بالفشل.

 وأثارت اللائحة الصادرة مؤخرًا عن البنك، الكثير من الجدل بالنظر إلى طبيعة عمل هذه المؤسسات والموقع الجغرافي الذي تعمل فيه، إذ يقع معظمها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين.

وأدرج البنك المركزي في عدن نحو 12 شركة ومؤسسة تجارية في القائمة السوداء للإرهاب استناداً للقانون اليمني رقم (1) لعام 2010 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد كافة حساباتها وحظر المعاملات التجارية والمالية معها.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة في البنك المركزي في عدن، أن البنك المركزي لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد التحقق والتأكد من أنشطة وأعمال هذه الكيانات والأفراد الذين يديرونها وأيضاً استناداً إلى قرار من النيابة العامة، وهو ملزم يتوجب سرعة تنفيذه.

ويرى خبراء اقتصاد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر التعامل مع شركات مقربة من ميليشيا الحوثيين، ولكن بالنظر لغياب الرؤية الواضحة للتعامل مع الملف الاقتصادي، فإن هذه الخطوات سرعان ما تبوء بالفشل.

 رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية) مصطفى نصر، أفاد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك قضية أساسية ينبغي النظر إليها بجدية تتمثل في ضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع وعدم استخدامه كأداة وهذا لا يعني عدم محاسبة أية شركات تتورط في دعم العنف والفساد أو ممارسة غسل الأموال، مشيراً إلى خطورة استخدام الاقتصاد كأداة من أداة الصراع وانعكاس ذلك سلباً على حياة الناس الذين يدفعون ثمن هذه الحرب منذ ثمانية أعوام.

وعلى الرغم من صعوبة فصل الواقع السياسي عن الاقتصادي، يشدد "نصر" على أهمية وضع حياة الناس ومعيشتهم كأولوية عند اتخاذ بعض القرارات. ويوضح رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أنه في حال اتخاذ قرارات ضد القطاع الخاص يجب أن تكون وفقاً لحيثيات واضحة حتى لا يتحول الأمر إلى تصفية حسابات على حساب القطاع الخاص ومؤسساته.

وتبرر جهات ومؤسسات نقدية ومالية حكومية ما تتخذه من إجراءات وقرارات في هذا الخصوص، في سياق ما تراه من ضرورة التركيز لرفع الوعي تجاه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها وفق القوانين المختصة بذلك.

في السياق، يشرح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية "مطهر العباسي" أنّ القرار بحد ذاته مهم لإصلاح وتطوير السوق النقدية والمصرفية، لذا كان يجب أن يشمل جميع المناطق اليمنية وليس التركيز على مناطق معينة تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين.

ويرى "العباسي" أن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة عدن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استناداً إلى عمل رئيس مجلس إدارة البنك المركزي أحمد غالب، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب خبراء في القانون اليمني، فإنّ تحديد مثل هذه القوائم واتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن يصدر من جهات مختصة كالنيابة العامة، تسرد فيها حججها وبراهينها، حسب القوانين اليمنية النافذة في استصدار قوائم سوداء بأفراد وكيانات تحظر التعامل معها، إضافة إلى ضرورة أن تكون قائمة وطنية شاملة تشمل جميع محافظات البلاد.