حذرت منظمات تونسية ودولية من حوادث غرق قوارب المهاجرين في مياه تونس، حيث باتت تثير القلق إزاء تورط خفر السواحل التونسي بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.

وأفادت المنظمات بأن حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة السواحل التونسية أثناء محاولة وصولهم إلى إيطاليا تعددت في السنتين الأخيرتين.

وأشارت في بيان إلى وجود حالات غرق مريبة، مستندة في ذلك إلى عديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسية أثناء عمليات الاعتراض في البحر، جمعتها جمعت شبكة هاتف إنذار المتوسط «Alarm Phone».

ونقلت المنظمات عن مهاجرين غير نظاميين وجود ممارسات وصفها بـ»المقلقة» من قبل عناصر الحرس البحري التونسي تسببت في موت عدد من المهاجرين، كما نقل المرصد عن مهاجرين إن عناصر من الحرس البحري يطلبون أموالا مقابل مساعدة المهاجرين من الغرق.

وأشارت في هذا الصدد إلى رواية عدد من المهاجرين قالوا فيها إن الحرس الوطني التونسي تعمد صدم قارب مهاجرين الشهر الماضي يعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث، مستندة في ذلك إلى ما تناقلته وسائل إعلام ايطالية.

ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة إلى نهاية نوفمبر 2022.

واعتبر أن ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي تشكل جزءا من التشديد المستمر من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.

وقال إن تونس تخضع للابتزاز في مجال الهجرة ليس فقط من الجانب الإيطالي بل أيضا من الاتحاد الأوروبي، الذي حول تونس منذ سنوات إلى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي، خصص 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية يستفيد منها بشكل أساسي الحرس البحري التونسي من خلال التدريب والتجهيز، على الرغم من ممارساته المشكوك فيها، حسب ما جاء في البيان.