أعلن رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري الجمعة عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد الجمعة بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وقال المشري خلال المؤتمر: “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023″، ووعد بـ “ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

وبشأن تفاصيل المباحثات مع صالح، استطرد المشري:” التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.

وأضاف: “سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.

وأشار المشري لاتفاقهما أيضا على “الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن”.

وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية مطلع العام الماضي، ممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، عادت البلاد للانقسام منذ شباط/ فبراير من العام الحالي، على إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة، فتحي باشاغا، لكنها رفضت من مجلس الدولة، ولم تستلم مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة، بسبب تمسك الأخيرة بالسلطة لحين التسليم لسلطة منتخبة.

المصدر: (د ب أ)