حذر مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد من تبعات القانون الانتخابي، الذي اعتبروا أنه سيفضي لبرلمان منزوع الصلاحيات وأنه تابع للرئيس.

ودعا المنسق العام لـ”ائتلاف صمود” حسام الحامي المواطنين لـ”عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة (انتخابا أو تزكية)”، معتبرا أن البرلمان المقبل “سيكون دون صلاحيات ولا يمكنه محاسبة رئيس الجمهورية أو الحكومة”.

وأضاف في تصريح إذاعي “كان بإمكان رئيس الجمهورية الإعلان عن انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، لأنه فقد شرعيته بإنهاء العمل بدستور 2014 الذي أدى اليمين عليه، وبحل البرلمان، ويحكم الآن بالمراسيم”.

وتابع الحامي “كان على الرئيس إعلان انتخابات تشريعية في شهر آذار/مارس المقبل، لأنه يجب أن يكون هناك ستة أشهر على الأقل بين تغيير القانون الانتخابي وإجراء الانتخابات”.

وحتى وقت قريب، كان ائتلاف صمود أحد أبرز مؤيدي الرئيس قيس سعيد، لكنه أعلن قبل أيام تخليه عن دعمه بسبب “انحرافه” عن المسار.

وقال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس (مؤيد لسعيد)، إن الرئيس هو من سيتحمّل تداعيات القانون الانتخابي على البرلمان المقبل.

وأوضح “في حال بلغنا برلمانا مشتتا فإن رئيس الدولة هو من سيتحمل ذلك، نتيجة صياغة قانون انتخابي بصفة منفردة”، منتقدا “عدم التزام سعيد بتطبيق دعوته لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يهدد مصداقيته كرئيس دولة”.

واستدرك بقوله إن انتقاده لسعيد لا يعني انقلابه على مسار 25 تموز/يوليو أو تراجعه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت مؤخرا انطلاق مسار الترشح للانتخابات البرلمانية، إذ أكد رئيسها فاروق بوعسكر أن عدد ملفات الترشح التي تم تقديمها إلى غاية الثلاثاء بلغ 377.330.

المصدر: وكالات