عبر سياسيون واقتصاديون تونسيون عن رفضهم لبيان الخارجية التونسية الداعم لقرار السعودية خفض إنتاج النفط في إطار تحالف أوبك+، معتبرين أنه سينعكس سلبا على البلاد سياسيا واقتصاديا.

وكان الخارجية التونسية أصدرت، مساء الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أنه “تبعا لما أثاره قرار مجموعة “أوبك+” من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض إنتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد، “فضيحة دولة لوزير التدابير الاستثنائية للخارجية.. ليس مطلوبا من وزارة الخارجية التونسية تبرير قرار منظمة لا ننتمي إليها، منظمة أوبك، ولا مجموعة أوبك+ التي لا ننتمي إليها، ولا قرار دولة أخرى، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتخفيض إنتاج المجموعة في سياق الصراع الدولي حول حرب أسعار النفط بين الدول المصدرة والدول المستوردة، والذي سيؤدي لارتفاع الأسعار، والذي ستتضرر منه تونس بالضرورة كدولة مستوردة خام وكدولة شبه غائبة تماما عن أسواق الاستكشاف والتنقيب وتطوير تكنولوجيات البترول وامتلاك الحقوق على حقول النفط حول العالم وحتى ما تبقى من حقول في تونس”.

وأضاف “المطلوب من وزارة الخارجية التونسية الدفاع عن قرارات الدولة التونسية وثوابتها فقط وليس منها لا تخفيض ولا ترفيع حصص إنتاج النفط، والدفاع عن مصالح الشعب التونسي فقط.. وأن يقول وزير التدابير الاستثنائية خيرا لتونس أو ليصمت”.

وكتب عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري “اعتبرت الخارجية التونسية أن الموقف السعودي في اجتماع أوبك + كان وجيها، ذلك الموقف الذي ساند قرار خفض الإنتاج ليعود سعر النفط للارتفاع في السوق العالمية. علما أن ارتفاع برميل النفط دولارا واحدا يكلف ميزانية الدولة ما يزيد عن المئة مليون دينار (30 مليون دولار)”.

وأضاف “إن كان موقف السعودية وجيها من زاوية مصالحها، فإن موقف الخارجية التونسية لم يكن بكل تأكيد وجيها بمقياس مصالحنا. إن بقيت لتونس مصالح أصلا!”.

وكتب الخبير الاقتصادي والنائب في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، “أعدت قراءة بيان الخارجية عدة مرات ولم أستوعبه! فعندما تبرر تونس موقف السعودية خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، فإما أنها اكتشفت آبار نفطيّة كبيرة وستصبح عضو في أوبك+ وبالتالي ستستفيد من ارتفاع الأسعار! أو أن السعوديّة ستخصّص جزءا هاما من مداخيلها الإضافيّة من ارتفاع أسعار النفط لسدّ عجز الميزانية التونسية! أو أنها ستتكفّل بدفع ديون تونس الخارجية في الفترة المقبلة وسنتخلّى عن اتفاق صندوق النقد الدولي (وهذا غير صحيح). علما أن كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط يتكلّف على ميزانية الدعم حوالي 137 مليون دينار”.

واعتبر الخبير الاقتصادي الوزير السابق محسن حسن أن موقف الخارجية التونسية الداعم لقرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج البترول، هو “هفوة وخطأ دبلوماسي سيكلف تونس الكثير”.

وأوضح في تصريح إذاعي “خفض إنتاج البترول سيؤدي لارتفاع سعر برميل النفط، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على تونس، خاصة أن قانون المالية لسنة 2022 وضع على أساس سعر برميل النفط بـ75 دولار في حين أنه وصل الأربعاء 100 دولار، وكل ارتفاع بدولار واحد في سعر البرميل يكلف تونس 140 مليون دولار”.

كما حذر من “خطورة موقف تونس على الصعيد السياسي أيضا، خاصة أنه يعتبر معاديا للموقف الأمريكي الرافض لقرار أوبك+، وهذا سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق باتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي الذي لا يزال غير نهائي”، معربا عن مخاوفه من تراجع الولايات المتحدة عن دعم تونس في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي عدم المصادقة على الاتفاق.

وتابع بقوله “تونس في حاجة ماسة اليوم لدعم الولايات المتحدة، وكان من الأجدر على وزير الخارجية حشد الرأي العام الدولي وتعبئة الموارد المالية الخارجية لمصلحة تونس”.

ويأتي بيان الخارجية التونسية بعد ساعات من بيان مشابه للخارجية المصرية أكدت فيه دعم مصر للموقف السعودي باعتباره “يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.

المصدر: وكالات