اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، القوات الموالية للمجلس الانتقالي والنيابة العامة في محافظة عدن، بالتعنت في عملية الإفراج عن 14 مختطفاً صدر بحقهم أمر قضائي بالإفراج عنهم، في الوقت الذي بدأ المختطفون إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطافهم منذ خمس سنوات.

وأعربت منظمة "سام" في بيان لها، عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا متهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد بعدن ومعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني وإعلانهم البدء بالإضراب عن الطعام.

ودعت المنظمة، مليشيا الانتقالي - المسؤول عن تلك المنطقة - والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط.

وقالت "سام"، إنها تتابع بتخوف شديد إعلان الـ 14 شخصاً الإضراب عن الطعام ابتداءً من اليوم 3 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أنه وعلى الرغم من حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن ببراءتهم لكن تعنت النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.

وأشارت سام إلى أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المختطفين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.

وأوضحت "سام" أن المختطفين تعرضوا لعمليات تعذيب في سجون الانتقالي، بالإضافة إلى المماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام محملة الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية.

وبدأ 14 مختطفا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من يوم السبت الماضي، تنديداً بمواصلة اختطافهم ورفض الإفراج عنهم من سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.