ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الخطوات المستقبلية لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

كما ناقش أعضاء اللجنة مع النائب العام، إجراءات استلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها مؤخراً، وتكليف خلف للقاضي شكري فرج رئيس فريق مكتب النائب العام المعني بالاستلام الملفات من اللجنة والذي وافته المنية قبل عام ونصف، والعمل بوتيرة عالية في فحص الملفات تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن.

واكد النائب العام، حرص القضاء على حماية حقوق الانسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين.. مثمناً جهود اللجنة في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة برغم التحديات المختلفة.. مرحباً بالتعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

من جانبه عبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق حسين المشدلي، عن التفاؤل الكبير لدى أعضاء وكادر اللجنة في تطور عملية التعاون والتواصل بين اللجنة والنائب العام في عدد من المواضيع والقضايا وفي مقدمتها أوضاع وحقوق السجناء والمحتجزين وتنظيم إدارة حركة الملفات المحالة للقضاء من اللجنة وتتبعها وفق نظام الكتروني يضمن الدقة والمرونة وحماية المعلومات، وتعزيز دور رؤساء النيابات في المحافظات في التصدي للانتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط والتحقيق بالشكاوى المرفوعة لهم.