دعا موظفون نازحون مجلس القيادة الرئاسي إلى وقف التعسفات المناطقية التي تمارسها وزارتي المالية والخدمة المدنية بحقهم، مطالبين بصرف رواتب ومستحقات كافة موظفي الدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ملتقى الموظفين النازحين وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين ولجنة التربويون النازحين وتكتل الموظفين النازحين.

وقال البيان، «بينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام2014م علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا».

واعتبر أن ذلك يثير الريبة مجددا من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقا حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة 30% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية.

وعبر الموظفون في بيانهم عن تقديرهم للوعود التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي والآمال التي يعول الشعب عليه في تحسين الأوضاع ووقف كثير من التعسفات ضد الموظفين عموما والنازحين منهم على وجه الخصوص والتي تقوم بها وزاتي المالية والخدمة المدنية.

ولفت إلى أن أبرز الممارسات التعسفية تمثلت» بحرمان الموظفين النازحين من زيادة الـ30% على الرواتب وهو استحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف أي تصرفات على أساس مناطقي».

ودعا البيان المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين.

وحمل الموظفون أي جهة مسئولية أية «تعسفات سابقة أو لاحقة تنال من حقوقنا ونحتفظ بمقاضاة تلك الجهات ومسئوليها المتورطين بعرقلة صرف المرتبات والحقوق المترتبة عليها والمرتبطة بها».

وفيما يلي نص البيان:

للعام الثامن على التوالي، في ظل الحرب التي تضرر منها الموظفين وخاصة الموظفين النازحين، وبينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام2014م علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجددا من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقا حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة 30% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية.

واذ نعبر عن تقديرنا للوعود التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي والآمال التي يعول الشعب عليه في تحسين الأوضاع ووقف كثير من التعسفات ضد الموظفين عموما والنازحين منهم على وجه الخصوص والتي تقوم بها وزاتي المالية والخدمة المدنية وأبرزها الممارسات التعسفية بحرمان الموظفين النازحين من زيادة الـ30% على الرواتب وهو استحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف اي تصرفات على أساس مناطقي.

 نحن الموظفين النازحين الأكثر تضررا بسبب الحرب والأكثر استحقاقا للزيادة والعلاوات، نطالب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وكافة نواب مجلس القيادة ورئيس الحكومة معين عبدالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر انصافنا من التعسف الذي طالنا خلال المدة والتوجيه بصرف نسبة 30% وهي الزيادة التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات باستثناء أكثر شريحة استحقاقا وهم الموظفين النازحين.

كما ندعو المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين على وجه الخصوص والذين لم تصرف رواتبهم رغم نزوحهم القسري منذ سنوات وضمان معاملتهم معاملة متساوية مع كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك العلاوات المقرر صرفها.

وفي الوقت الذي نناشد القيادة انصافنا فإننا نحمل أي جهة مسئولية أية تعسفات سابقة أو لاحقة تنال من حقوقنا ونحتفظ بمقاضاة تلك الجهات ومسئوليها المتورطين بعرقلة صرف المرتبات والحقوق المترتبة عليها والمرتبطة بها .