تتعرض مسودة لائحة تنظيم عمل اختصاصات قيادة المجلس الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة وفريقي الاقتصاد والقانونية واللجنة العسكرية، التي أعدها الفريق القانوني لهجمة شرسة غير مبررة اطلاقا بحجة أن من أعدها فريق قانوني يرأسه القاضي حمود الهيتار مع سبعة أعضاء قانونيين ....
عموما النقد مطلوب وظاهرة صحية، ولكن تقتضي ان يقرأ الناقد نصوص المسودة وماورد ويبدي ملاحظاته بعيدا عن نزق العواطف السياسية وشغل المكايدات ...
وللأسف تركز الهجوم على المادة (١٦) ، يبدو انها أيضا اثارت غضب بعض من اعضاء قيادة المجلس الرئاسي لأنها استهدفت تجريدهم من امتدادات نفوذهم وتحجم استمرار سلطاتهم ، لأنه مش معقول ومن غير المعقول والمقبول ان يبقى عضو قيادة مجلس رئاسي بصلاحيات نائب رئيس ويظل متمسك ايضا بمنصب محافظ محافظة وقائد عسكري ..؟ !
المفروض أدبياً وأخلاقياً من تلقى أنفسهم يقدمون استقالاتهم من مناصبهم السابقة احتراما لشعبهم وللمناصب القيادية العليا في رئاسة الدولة التي نالوا ثقة اختيارهم .
غير انه للأسف البعض يريد يثبت استماته تطوعا بالدفاع والتشكيك في مشروع المسودة لإسقاط منطوق المادة ١٦ التي ذكرتني بزعل ورفض الشيخ الاحمر لمشروع برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي قدمه دولة حيدر العطاس حين كان رئيس لأول حكومة بعد عام 1990م واقر البرنامج في برلماني عام 1990 واول برلمان منتخب عام 1993م .
ومن يومها اقامت الدنيا ولم تقعد من راس هرم النفوذ المشيخي والعسكري لقوى الشمال بعد او وصفها الاحمر بانها تجرد صنعاء من القرار وتعطي المحافظات صلاحيات، ولم تبق للمركز سيطرته .
طبيعي انساق بناء الدول تحجم قوى النفوذ الفساد .!!
فمن اراد يؤسس لمشروع دولة المساواة والعدالة سيدعم انساق قانونية تضمن حضور متوازن للقرار والشراكة الوطنية
