بقدر ما يهم الناس ان تكون هناك مؤسسات دولة تعمل وفقا للقانون وأجهزة رقابة تشتغل بصلاحية دون تدخل في عملها ولا محاصرتها ...
نريد شفافية في الإيرادات والإنفاق ومعايير في التعيينات كفاءة واختصاص ...
ومشاريع بمناقصات معلنة بعيدا عن التكليفات والمحسوبيات ..
كما يهمنا آلية واضحة ومحددة لصرف أموال الصناديق تخضع للمحاسبة والرقابة من قبل الجهاز المركزي .
ما يجري في حضرموت من عبث وشغل مرتجل وتدخلات في اختصاصات بسبب العشوائية وغياب العمل المؤسسي فتح شهية طبقة تعمل في الظل وتحولت الى مصارف وبزنس وتبادل مصالح تحت اغطية مشاريع ومصالح عامة؟؟!!
وتحول المال العام للصناديق وضرائب القات الى استخدامه في شراء ذمم وتكوين شبكات مروجه في منصات التواصل الاجتماعي للتغطية على العبث ...!!
ما يجري في ملف الأراضي بحضرموت وخاصة المكلا لم تشهده حضرموت على امتداد تاريخها ولعل أبرزه ماورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الشحر ولو تمكن الجهاز من وضع يده على ملف أراضي المكلا فحدث ولا حرج هناك بلاوي يندى لها الجبين ؟؟ !!
قضية الفصل في القرار للسلطة المدنية والعسكرية بات مطلبا ملحا لمنع استخدام تداخل السلطتين وتوظيفهما كقوة ضغط في ملفات مدنية؟؟!
على جهات القرار العليا ان ترصد رأي الشارع على الاقل في عاصمة المحافظة المسألة ليس لها علاقة بمزاج وبانطباع فرديين (رئيس ونائب ) ؟؟ !!
لمجرد فلسفة الصمت والطاعة والتأرنب فيما العكس ( التثعلب) نراه في التعامل الرسمي وسلوك ذات طابع مناطقي وعنصري ؟؟
بعيدا عن روح التوازن الوطني ؟ !
لم نر غير البحث عن عينات الارث الفاسد والنوعية المسمطة هكذا تبدو الآلية ؟؟!!
لسبب في نفس يعقوب كما يقال .
