كشفت مصادر وثيقة عن قائمة المناصب التي تقدمت بها جماعة الحوثي وطالبت رئيس الجمهورية المستقيل عبد ريه منصور هادي بتعيين ومنح الجماعة هذه المناصب..
وحصلت "أخبار اليوم" على القائمة التي تقدمت بها الجماعة وهي مناصب رفيعة وأخرى في مؤسسات سيادية, أبرزها نائبي؛ رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء..
وأرجع كثيرون قائمة المطالب هذه بأنها كانت السبب الرئيس وراء استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح.. وهو ما أكدته أطراف سياسية بأن قائمة المطالب والضغوط التي مارستها جماعة الحوثي على الرئيس هادي كان الدافع الرئيس لاستقالة هادي..
مستشار الرئيس هادي والقيادي في التنظيم الوحدوي الناصري/ سلطان العتواني, علق على استقالة رئيس الجمهورية, بأن الرئيس هادي وصل إلى حد لم يد يتحمل ما تمارس عليه من ضغوط حوثية وما يمارس عليه من ابتزاز لكي يقبل ما يطلب منه بغض النظر عن شرعية ما هو مطلوب.
وقال لقناة العربية الحدث إن رئيس الجمهورية قدم استقالته بعد عدم شعوره بالأمان لأنه تم اقتحام حرم بيته وحرم دار الرئاسة، كما لم ينفذ الاتفاق بسحب المليشيات من محيط منزله ودار الرئاسة والقصر الجمهوري ولم يتم إطلاق سراح مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك.
وأضاف العتواني: يبدو أنه مورس عليه إصدار قرارات بما يريدونه وهو أن لا يقبل بمثل هذه الممارسات وتعرض لضغوط إذا لم تصدر هذه القرارات سوف يحصل ما لا يحمد عقباه- بهذا المعنى- لهذا هو لم يكن أمامه من خيار إلا أن يقدم استقالته إلى رئيس مجلس النوب ورئيس مجلس النواب سيتخذ الإجراءات الدستورية بدعوة المجلس وعرض الاستقالة عليه خلال اليومين القادمين نظراً لأن المجلس في إجازة.
وأشار إلى أن هناك قائمة قدمها "الحوثيون" تشمل مطالبات كثيرة بتعيينات في كل المواقع بما فيها موقع رئاسة الجمهورية وهذا الموقع كان طلبهم لنائب رئيس جمهورية بالإضافة إلى عدد من الوظائف الأخرى وغيرها في رئاسة الوزراء وفي الوزارات المختلفة ابتداء من نائب وزير في الوزارات إلى غفير مثل ما يقولوا، مضيفا: الرئيس يرى أن مثل هذه المسألة لا تأخذ بهذا الشكل, هنالك اتفاق شراكة موقع بين كل الأطراف وهناك مكونات تعنيها مثل هذه الأمور.
وقال إنه لا بد أن تناقش مثل هذه الطلبات من خلال آليه تتفق عليها كل المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وإن الحوثيين لا يريدون أن يتم هذا الأمر بهذا الشكل ويعتبرون أن وجودهم على الأرض فرض واقعا جديدا وعلى الجميع أن يقبل بما يطلب من جانبهم بدون مناقشة ولهذا لم يتقبل الرئيس مثل هذا الأمر ولا يمكن أن يكون مطية لرغبات خارج إطار الدستور والقانون.
إلى ذلك كشف أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله جسار أن الحوثي يطالب بتنفيذ عدة قرارات منها تعيين نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس وزراء واعتماد خمسين ألف درجة وظيفية.
وحذر ناصري تعز من تمرير صفقات الحوثيين مؤكداً أنهم انقلبوا على الجمهورية والحوار. واعتبر جسار بأن ممارسات الحوثي دليل واضح على الانقلاب على المدنية والجمهورية ومخرجات الحوار.
وشدد جسار بأنه لابد على قيادة المشترك بتعز أن تدعم الشباب في كل أعمالهم الميدانية التي تصب في خدمة الوطن.. وطالب جميع القوى السياسية في مركز القرار أن يتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً يصب في مصلحة الوطن.
وحذر من التشريع للممارسات الحوثية وتمرير صفقات الحوثيين على حساب الوطن.
