أكد الدكتور نبيل الشرجبي ـ أستاذ إدارة الأزمات بجامعة صنعاء ـ أن ما يرده الحوثي من خلال الحشود التي يحشدها في العاصمة وعلى مداخلها هو ممارسة السلطة لأن القوة أصبحت بيد الحوثي وليس بيد الرئيس, كما أراد الحوثيون انتزاع آخر ما تبقى من السيطرة على الدولة من خلال هذا الحشد.
وقال الشرجبي في حديث لقناة يمن شباب امس الأول معلقاً على مظاهرات الاصطفاف الوطني: المظاهرات التي شهدتها صنعاء للاصطفاف الوطني هي بعثت رسالتين واضحتين جداً للطرفين المتناقضين؛ للطرف الحكومي والنخبة السياسية اليمنية، أنه اذا أخطأتم في السابق وتراجعتم عن اتخاذ القرار الصحيح، واذا كانت هناك مؤامرات على هذا الوطن واذا كان هناك هروب من مواجهة هذه القضايا, فعليكم من اليوم بدء الوقوف مرة أخرى والتساهل عما كان يتم في السابق، مشيراً إلى أن الرسالة الثانية للحوثي ومفادها: أن العبث الذي تمارسه جماعة الحوثي لن يمر دون عقاب ومحاسبة ولن تستطيع ان تقوم به كما خططت له جماعة الحوثي.
وأوضح د. الشرجبي أن واحداً من أهم المشكلات التي يُنتقد عليها صاحب القرار والحكومة, هي إخفاء كثير من المعلومات التي كان الشعب يطلبها، منوهاً إلى أن الظروف التي تعيش فيها اليمن يتطلب على صانع القرار أن يكون أجرأ وأقدم مما تم التصرف عليه حتى اليوم، كونه اصبح لديه قاعدة شعبية صلبة ولديه تأييد شعبي منقطع النظير ولديه اصطفاف خارجي يستند عليها جميعاً.
وأكد أستاذ إدارة الأزمات أن الوضع في اليمن لا يسمح لطرف ان يقوم بإجراء عملية تفاوض والخروج بعملية انتصار والدليل على ذلك الورقة التي قُدمت وكلها شبه أوامر وليس مبادرات كما نعرف ـ حسب قوله.
وقال معلقاً على نقاط الحوثي السبع التي تضمنتها رسالته للرئيس هادي:
بعض مواقع التواصل الاجتماعي كانت تقول: إنه ليس مهتماً بالمشاركة في الحكومة هو بهذا يدرك أنه سيكون معرقلاً لمجموعته, هذا هو ما يحتمل عندما يقول حكومة كفاءات لكن أن يتم القول على أن يتم التوافق على القرار بمعنى يأخذ رأيهم في رئيس الوزراء, والأدهى من ذلك أن يأخذ موافقتهم في كل وزراء الذين ستشكل منهم الحكومة إن كانوا راضيين عليه من قبلهم أو لا. وبعد ذلك يربط بين تشكيل الحكومة ورفع هذه المخيمات هو يدرك تماماً انه لن يوافق على رئيس الوزراء وعلى الحكومة ولن يوافق على الوزراء حتى تبقى هذه المخيمات, بمعنى انه يصنع الفعل وردة الفعل هو من سيتحكم بكل هذه المخرجات.
ونوه الشرجبي إلى أن الحوثي يتبع أسلوب في التفاوض هو أسلوب الخطوة بالخطوة وهذا الأسلوب يعتمد على تقديم كل الأوراق بناءً على ما يقدمه الطرف الآخر إضافة إلى انه ما يقدموه هو عكس ما يطلبه الطرف الثاني وهذا هو أسلوب تفاوض الجمهورية الإيرانية في تفاوضها مع الدول الخمس أو الدول الراعية للملف النووي الإيراني. شيء آخر كلام جميل تطبيق مخرجات الحوار لكن أين الحديث عن السلاح أنا لا أريد اليوم أي قرارات من مؤتمر الحوار الوطني أنا أريد الحديث عن نزع السلاح عن الجميع.
وأضاف: هو ذكر كما يقول الرقابة على تنفيذ المخرجات وأعمال لجنة صياغة الدستور والحوثيون هم اكثر جماعة مشكلة داخل لجنة الدستور وهم يمتلكون اكثر من صوتين بمعنى انه يقول المشاركة في القرار السياسي المشاركة في المناصب العليا بمعنى يقول أنا غير معترف لا بالمؤسسات المتواجدة ولا بلجنة الدستور ولا بالهيئة الوطنية ولا بما تم الاتفاق عليه ولا اعترف باي شيء ولا بد أن نبدأ من نقطة الصفر وانا لست معترفاً بهذه الدولة وهذه هي القراءة النهائية لهذه الورقة المقدمة من طرف الحوثي .
وحول ما يجب على رئيس الجمهورية القيام به في هذا الظرف قال د. الشرجبي: الرئيس بدأ يستشعر الخطر القادم ولكن متأخر جداً جداً، هذه الحالة تتطلب من الرئيس ليس كثرة الاجتماعات وكثرة التحرك ولكن يتطلب قرارات يحاول من خلالها قدر الإمكان أن يعوض ما فات من هذا التراخي أو من عدم الاهتمام بهذا الأمر، مضيفاً: القرارات يجب أن تنصب في اتجاهين الاتجاه الأول عملي، أي جعل الحوثي ليس في طرف المهاجم بل جعله طرف مدافع، بمعنى كنا قد اتفقنا على قرارات هذه القرارات يجب أن تنفذ الآن فوراً, وصل إلى قناعة تغيير الحكومة, وصل إلى قناعة أن تشكل لجنان اقتصادية لدراسة هذه الجرعة تشكل هذه اللجنة كل القرارات التي كان قدتم الاتفاق عليها يقوم بإصدار قرارات دون أن ينتظر هذا الطرف يوافق أو لم يواقف لأنه اصبح مطلباً جماهيراً ومن ثم ليست مطالبهم ولكن مطالب الجمعي هذه ستعمل على إرسال رسال إلى ذلك الطرف من اجل نقوم بسحب مثل هذا الانتهاز السياسي الذي يقوم بعمله.
وذكر الشرجبي أنه في حال لم يستطع صانع اتخاذ قرار مثل تلك القرارات فيجب أن أقوم بإصدار قرار يمنع أو يؤخر الطرف الآخر عن القيام بأي عملية تصعيد مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يحدد القرار الذي يكون له نتيجة، إلا أنه رأى أنه يجب أن تسير هذه القرارات على وتيره واحدة؛ الوتيرة الشعبية يبقى كخيار من الخيارات، التحرك الدبلوماسي يبقى كما هو ويزيد اكثر وزيادة الموالين لهذه المطالب، كما أن الخيار العسكر والخيار الأمني يجب أن يكون حاضراً تحسباً لحصول أي طارئ متى ما كان حتى لا نكون في غدر، مضيفاً: وقبل ذلك يجب أن اعمل على إعادة هبية وسلطة الدولة وتفعيل مبدأ القانون كيفما كان وأينما كان ورئيس الجمهورية اذا لم يكن في الفترة السابقة قادراً على مواجهة بعض الجماعات أو بعض الجهات، أنا في اعتقادي انه بعد التفويض الشعبي اصبح من حقه أن يتخذ أي قرار كان يتردد في الفترة الأخيرة أن يتخذه. صانع القرار يجب أن يتخذ قراراً وما عليه إلا محاولة حشد الجميع حول هذا القرار, من الأفضل أن يقوم صانع القرار بوضع رؤية على المؤتمر الوطني للاصطفاف ليتم اتخاذ القرار فيها.
وفي رده عمن يقف وراء حشود المعتصمين قال د. نبيل: الجرعة كانت الضرورة القصوى رغم الأخطاء، الحوثي الآن يعتمد على ثلاث فئات: الفئة الأولى هي المؤمنة بأفكار الحوثي ومقتنعة بها مائة بالمائة والفئة الثانية هي مجموعة فقدت مصالحها وتخوض عملية صراع مع اطراف أخرى بغية تحقيق أهدافها ولتحسين مركزها ووضعها الذي افتقدته في السابق وهناك مجموعة محرومة تأثرت بشكل كثير جداً وهي تقول لك في كل الأوضاع كان هذا أو هذا فأنا متضرر، مؤكداً أن ما زاد من هذا الخروج هو كل الأخطاء السابقة التي ارتكبتها الحكومة وصانع القرار وتغافل الحكومة على معالجة كل الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية وعدم التفاف الحكومة للمطالب الفئوية وهي كانت مطالب حقيقة سواء كانت لهذا الطرف أو لذلك، تغييب المواطن وغياب الحقيقة وعدم التحقيق وعدم كشف أي قضية وعدم الإعلان لهذا الشعب. هذه كلها أخطاء جعلت هذه الطرف الآخر يستطيع أن يستحوذ في ظل هذه الظروف ورأينا هذه الجموع.
وعن النهاية التي قد تنتهي بهذه الأزمة القائمة قال الشرجبي: هناك طرف يؤمن بتغليب الفعل السياسي وهناك اطراف أخرى لا تؤمن إلا بتغليب العامل العسكري، جماعة الحوثي تندرج تحت هذه الاطار ما زالت تعتقد وتؤمن تماماً وهي تطرح في كل طروحاتها أن عملية التفاوض فشلت معهم أن عملية المناداة فشلت معهم أن عملية التواصل فشلت معهم ومن ثم تقنع نفسها وتقنع الآخرين بانه ليس لدينا سوى هذا العمل العسكري والعمل الذي يستطيع أن يقنع به أو يرهب به الطرف الآخر حتى يستجيب لطلبه.
وفي رده على القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وما إذا كانت قوية أو ضعيفة أشار الشرجبي إلى أن مجلس الأمن لا يتخذ قرارته إلا بناءً على مطلب مسبق من قدرة ومن قوة صانع القرار اليمني يقول لهم لا تتخذوا هذه الخطوة لأني لست قادراً على تنفيذها. ومجلس الأمن قد يذهب أبعد مما يتم إصداره من قرارات, أبعد من هذه الخطوات اذا كان متأكداً أن واقع الأرض وواقع المؤسسات وواقع صانع القرار قادر أن يذهب بهذه التوصيات القوية التي قد يعلنها مجلس الأمن الدولي.
