في ظل انعدام الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية بمحافظة تعز لمرتاديها من المرضى, تتزايد حوادث الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء بحق مرضاهم سواء كانوا يعملون في المستشفيات الحكومية أو الخاصة, فكليهما توزعان الموت والإعاقات الدائمة على نزلائها.. مؤخراً حكمت محكمة غرب تعز لصالح مريضة تعرضت لخطأ طبي في مستشفى أهلي متخصص لجراحة العظام بعد خمس سنوات من التقاضي, فيما فضلت حالات أخرى الصمت والقبول بالأمر الواقع كما هو حال والد الفتاة حنان- الذي فوض أمره إلى الله واكتفى بمناشدة وزير الصحة عبر "أخبار اليوم"- عله يجد آذاناً صاغية تسمع لمعاناته وترفع الظلم عن كاهله.. مستشفيات تعز ليست سوى عبارة عن مصائد للموت ومسالخ للإعاقات الدائمة في ظل قصور واضح من قبل وزارة الصحة والسلطة المحلية, فيما ترك الحبل على الغارب للاستثمار والمتاجرة بحياة الناس وصحتهم من قبل مستشفيات خاصة لا تراعي في مريض إلاً ولا ذمة..

في التقرير التالي نسلط الضوء على ظاهرة الأخطاء الطبية في محافظة تعز على ضوء عدد من الحالات التي تم رصدها وما خفي كان أعظم.. إلى التفاصيل.   



ما هي الأخطاء الطبية؟

تعرف الأخطاء الطبية علمياً بأنها عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو المساعدين له أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد, حيث تصل نسبة الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية في العالم إلى معدلات عالية سنوياً.. فالعمل الطبي هو نشاط يتواءم في كيفية وظروف أدائه مع قواعد وأصول علم الطب ويسعي في المقام الأول لشفاء المريض وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له بمزاولة مهنة الطب ولذلك يمكن القول إن العمل الطبي هو عمل مشروع حتى لو ساءت حالة المريض إلا أن يكون هذا العمل مقروناً بخطأ طبي فإنه حينها يسأل عنه الطبيب مسؤولية غير عمدية.. بمعنى أوضح أن الطبيب يكون غير مسؤول عن نتيجة العلاج إذا أدى عمله على أحسن ما يكون حسب الأصول الطبية, إلا أن الأخطاء الطبية يرتفع منسوبها بشكل مخيف في بلدان العالم الثالث ومنها بلادنا نتيجة انعدام الإمكانيات الطبية والكوادر المؤهلة وانعدام الرقابة من قبل وزارة الصحة على المستشفيات الحكومية والخاصة والمركز والعيادات الطبية وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لممارسة المهنة وفتح المراكز الصحية دون توفر الشروط والمعايير المطلوبة  >>

جشع وسمسرة

حنان.. فتاة ريفية تسكن في مديرية شرعب الرونة تعرضت قبل أشهر لحادثة أدت إلى إصابتها في عمودها الفقري, حيث تم إسعافها إلى مستشفى متخصص في مدينة تعز يقول والدها محمد بن محمد هزبر" أوصلت ابنتي إلى مستشفى تعز للعظام وبعد إجراء الفحوصات والأشعة قرر الطبيب إجراء عملية جراحية لعمودها الفقري وبعد الموافقة وإجراء العملية تم ترقيدها في المستشفى لأكثر من شهرين لكننا تفاجأنا بتدهور حالتها الصحية يوماً بعد آخر حينها قررت نقلها إلى مستشفى متخصص في صنعاء, حيث أكد الأطباء أن العملية السابقة خاطئة وبحاجة إلى عملية أخرى ونزع الصفيحة التي تم تركيبها بطريقة خاطئة وبعيدة عن العمود الفقري".

وأضاف والد الفتاة" إن الأطباء أكدوا له باحتمال تعرض ابنته لجلطة نتيجة الخطأ الذي ارتكب في العملية السابقة, مشيراً إلى أن تكاليف العمليتين تجاوزت مليوني ريال".. وناشد- في ذات الوقت- وزير الصحة بإنصافه ممن ارتكبوا الخطأ الطبي بحق ابنته ومحاسبتهم وإلزام المستشفى بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ونفسية.

واختتم بالقول: لقد بعت كل ما بحوزتي من ممتلكات وأستلفت مثلها من أجل الحصول على خدمة طبية لابنتي, لكن للأسف تحول الطب من مهنة إنسانية إلى جشع وسمسرة وتفاجأنا أن الأطباء تحولوا من ملائكة الرحمة إلى تجار لا تهمهم حياة الناس بقدر اهتمامهم بالمال على حساب المهنة .على حد تعبيره.

سنوات في أروقة المحاكم

صفية محمد هزاع- هي الأخرى- وقعت ضحية للأخطاء الطبية قبل خمسة أعوام وبحسب الدعوة المرفوعة لدى محكمة غرب تعز ضد المستشفى المتسبب بالخطأ الطبي فإن المذكورة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى تعز النموذجي لتثبيت خارجي لكسور الحوض وعملية تثبيت خارجي لكسر الثلث الأسفل للفخذ الأيسر مقابل مبلغ وقدره خمسمائة وثلاثين ألف ريال وأكثر من نصف هذا المبلغ قيمة الأدوية التي صرفت لها طوال بقائها في المستشفى على مدى ثلاثة أشهر إضافة إلى ما يقارب نصف مليون ريال أجور الرقود ليصبح المبلغ الإجمالي لتكاليف العمليتين مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال وفقاً لفاتورة المستشفى التي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها.. ونتيجة لتدهور حالة المريضة صحياً ونفسياً فقد تم نقلها إلى مستشفى آخر بمدينة تعز وأجريت لها عمليات لتثبيت الكسور التي لم تلتئم في العمليتين السابقتين, حيث بلغ إجمالي قيمة العمليات الأخيرة ما يقارب مليون ريال كما أوصى الطبيب المعالج وفقاً للتقرير بمتابعة العلاج في مركز متخصص خارج البلاد.. قضائياً جاء حكم محكمة غرب تعز وبعد سنوات من التقاضي لصالح المدعية صفية هزاع ضد المدعى عليه مستشفى تعز وفي جلسة الأحد الموافق 22/ 6/ 2014م والتي تغيب عنها المدعى عليه حكمت المحكمة على الأخير بإعادة المبالغ استقطعها من المدعية هزاع وتعويضها بمبلغ وقدرها مليون ونصف ريال.

أسباب الأخطاء الطبية 

 يقول طبيب الأسنان عرفات عبد الله أحمد دبوان: إن الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة مع التسليم أن الخطأ سمة البشر إلا أن الخطأ الطبي يتعلق بأثمن وأغلى ما يملك الإنسان وهي الصحة ،ويعتقد أن الخطأ الطبي يقع نتيجة ضعف والإهمال حيث تمتد الأخطاء الطبية لتشمل الخلط بين أسماء المرضى في المختبرات والعمليات وجرعة الدواء وفي رقم السرير أو الإهمال المفرط في استخدام أدوات غير معقمة أو انتحال بعض الأشخاص لمهنة الطب.

ويرى دبوان أن جزءا من الأخطاء الطبية يتحملها المريض نفسه والجزء الآخر يتحملها الطبيب، فإهمال المريض لصحته نتيجة ضعف الحالة المادية له يجعله يلجأ إلى دخلاء المهنة .أما ما يتعلق بالطبيب فهو فشله في التعامل مع كثير من الحالات المرضية وعدم إخباره للمريض بحقيقة حالته الصحية ناهيك عن الإرهاق الذي يصاحب الطبيب نتيجة عمله لساعات طويلة دون الحصول على راحة..

ويتابع طبيب الأسنان عرفات دبوان بالقول :من أسباب الأخطاء الطبية أيضاً التشخيص الخاطئ والذي قد يكون بسبب قلة المعلومات التشخيصية وعدم توفر الأشعة أو الأخطاء في نتيجة التحاليل المخبرية إضافة إلى فشل في الأجهزة مثل خلل في المضخة الوريدية مما يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة أو ناقصة من العلاج وكذا زيادة أو نقص جرعة التخدير في العمليات تؤدي إلى نتائج سلبية وتؤثر على وعي المريض أثناء العملية .ويختم الطبيب عرفات دبوان حديثه بالإشارة إلى أن نقص التدريب المستمر للأطباء والمساعدين وفنيي المختبرات والصيادلة يضاعف من ارتفاع منسوب الأخطاء الطبية .كما ينصح المرضى على الحصول على أكثر من رأي طبي للحالات المرضية الصعبة ولا يقتصر على رأي لطبيب واحد فقط .على حد تعبيره.

جرائم طبية

الإعلامي حمود المخلافي- هو الآخر- لم ينج من الأخطاء الطبية ويتذكر ما حدث له في احد المستشفيات الحكومية أثناء إجرائه عملية جراحية للزائدة وكيف أن حياة المريض لا تساوي شيئاً في ميزان الربح والخسارة للطبيب الذي أصبح جل اهتمامه جمع المال والحصول عليه بأي طريقة كانت.

ويضيف: كثرة الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة في اليمن وخصوصاً في محافظة تعز إذ اعلم وادري بحالات كثيرة كانت ضحايا الأخطاء الطبية أو هكذا يقال عنها بيد أني أراها جرائم طبية بحق المرضى المساكين الذين ذهبوا إلى المستشفيات بحثاً عن علاج ربما كان بالإمكان التطبب والتشافي منه غير أن انعدام الضمير أوجد لهم أمراضاً أشد وأنكى بل وأودت ببعضهم إلى مفارقة الحياة .حد وصفه .

لجنة للدفاع عن المرضى

أخطاء طبية كارثية شهدتها مستشفيات تعز في الآونة الأخيرة لعل أبرزها قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي فقد عضوه الذكري في عملية ختان فاشلة في مستشفى الثورة قبل أربع سنوات تقريبا حيث وصلت القضية إلى أروقة المحاكم وحكم بعد سنوات من التقاضي بالتعويض لصالح الطفل سلطان حينها كانت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب قد تكفلت بالمرافعة أمام الجهات القضائية في ذات الوقت كانت طفلة أخرى تدعى أميمة قد وقعت في مصيدة الأخطاء الطبية وخرجت من المستشفى بإعاقة دائمة وشلل تام على إثرها شكلت المؤسسة لجنة للدفاع عن حقوق المرضى تطوعياً دون مقابل .ويؤكد المحامي أسامة عبد الإله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة : أنه لا يوجد في اليمن قانون يجيز المسائلة عن الأخطاء الطبية وان المجلس الطبي الأعلى لا يتجاوب مع مطالب المواطنين في محاسبة الأطباء عن تقصيرهم وإهمالهم وه ما ينتج المزيد من الضحايا . ويقترح الأصبحي على وزارة الصحة بإعداد فريق من الأطباء المهرة والمسئولين الأكفاء لتعيين الأطباء الجدد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، لأن أرواح الناس يجب أن تؤخذ على محمل الجدية والصرامة في اتخاذ القرارات، إضافة إلى تشكيل لجان داخل المستشفيات بشكل دائم لدراسة الوفيات التي تتم داخلها وتؤدي عملها بكل شفافية وترفع توصياتها إلى لجان معنية أخرى بالوزارة لتتخذ الإجراء القانوني اللازم مع الطبيب المتسبب وعقاب أي طبيب يثبت تورطه في أي خطأ طبي بحرمانه من مزاولة المهنة أو إعادة تأهيله.