استمراراً في جولتنا السابقة إلى منطقة "الممدارة" و "المحاريق".. ونقل معاناتها من جانب وسائل النقل التي تفتقد إلى أبسط معايير السلامة كانت مرحلة أولى.. لاسيما أننا في هذا التقرير لنا جولة ثانية.. لملمنا العبارات من صورة الواقع الذي تحاكيه هذه المناطق.. وصغنا الجمل من المعاناة التي ارتسمت فيها.. ونسجنا حروف ومفردات هذا التقرير من أفواه مواطنيها.. حجم المأساة أشعل نار العاطفة والشفقة وألهبت حبر قلم " أخبار اليوم" في نقل هذا الواقع.

فلا حديث سوى عبارات وكلمات لها دوي مقاومة العواصف وموال الظلم ومطرقة النسيان التي تضرب بها الحكومة على جباه المناطق الشعبية بقوة في محافظة عدن.. العديد من الأحياء والمناطق الشعبية في محافظة عدن طالها نسيان الحكومة لها في توفير مقومات الحياة الرئيسية حيث يعاني قاطنوا هذه الأحياء في صمت وسط عزلة وتهميش أنهكتا كاهل سكانها.. فهي تعاني عديد من الصعوبات التي جعلت أهاليها يطلقون نداءات استغاثة لإيجاد حل سريع لمعاناتهم المرتبطة وعدم توفر المرافق الضرورية من طرقات ومشروع مياه وإنارة عمومية ومشروع صرف صحي وتحسين في النظافة ورصف الطرق وسفلتتها.


إذ لا نستطيع القبول بما يعاني منه سكان المناطق الشعبية من عشوائية امتداد أسلاك الكهرباء التي لا تكاد تخفى عن الأعين والتي تمتد أسلاكها عبر المنازل التي تبنى دون مخططات وبطريقة فوضوية تبعث على الدهشة حيث لا يمر وقت طويل حتى نسمع ونرى إزهاق أنفس بريئة التي يدفع ثمنها المواطن أجراً شهرياً بالإضافة إلى تلف الإلكترونيات نظراً لكثرة إطفاءها وولوعها في أوقات متتالية.. حتى نصل إلى نتائج لا يحمد عقباها.

 والمؤسف أن الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وبالأخص مؤسسة الكهرباء في مديرية الشيخ تنظر إلى مثل هكذا حوادث بكل بساطة وبرودة دم..


انطلاقة أولى لـ"أخبار اليوم" كانت من منطقة "المحاريق"– الشيخ عثمان, عدن - تشهد المنطقة تدهوراً كلياً للأوضاع الاجتماعية وهي ليست أحسن حالاً من المناطق الأخرى، نغصت حياتهم اليومية وحولتها إلى جحيم حقيقي في ظل انعدام الخدمات بمنطقتهم الحضرية التي تغيب فيها مختلف المرافق والضروريات التي من شأنها رفع مظاهر العزلة والتهميش عنها.

 حيث أصبحت منطقة "المحاريق" يضرب بها المثل في محافظة عدن في المعاناة والشقاء نظراً للحياة المزرية التي يعيشها السكان الذين يفتقدون لكل أنواع الحياة الكريمة التي من شأنها أن تجعلهم يحسون بأنهم يعيشون حقيقة، فالواقع يؤكد عكس ذلك إذ يؤكد أنهم موتى ولكن لا يزالون على قيد الحياة.

 فأول مشكلة طرحه السكان هو غياب المشاريع والخدمات في منطقتهم على مستوى المحافظة، إذ لم تنل منطقة "المحاريق" التي تعاني العزلة والتهميش وفي ظل هذا التباعد الذي أدى إلى عزل المنطقة أكثر وإبعادها عن أعين المسؤولين الذين اكتفوا بتقديم الوعود ومعاينة بعض المناطق بين الفينة والأخرى.


"الممدارة" التابعة أيضاً لمديرية الشيخ عثمان - هي الأخرى تعاني مشاكل عديدة فمعظم السكان من الطبقة الفقيرة، ودخلهم محدود لا يكفي لسد أدنى احتياجات الأسرة، ومن أجل مجابهة أزمة الفقر تضطر بعض الأسر الفقيرة للاعتماد على أطفالها الصغار الذين يقومون بالتسول في أوساط الشوارع وتقبل إهانات الأخرين لهم من أجل سد رمق الحياة والبعض منهم يقومون بالأشغال الشاقة وذلك مقابل أجر زهيد.. فالزائر لهذه المنطقة يصطدم بالمشهد من نظراته الأولى.. تكدس القمامة في أوساط الشوارع بمنظر مقزز ويشوه من منظر وجمال المدينة فسوء النظافة هو أكثر ما تشهده على ملامح هذه المنطقة منذ الوهلة الأولى..

 أيضاً مشروع المجاري لبعض الأحياء والتي طفحت وسط الشوارع وقد تؤدي إلى كارثة صحية تستشري وسط ساكنيها بالإضافة إلى الربط العشوائي لأسلاك الكهرباء لا تختلف معاناتها عن بقية المناطق التابعة لمديرية الشيخ عثمان.


في الوقت الذي يستصرخ فيه سكان منطقة "المحاريق" و "الممدارة" يكون لساكني "الكود العثماني" صرخة أقوى لانتشالهم من مخالب العزلة والتهميش والإهمال الحكومي والحرمان من الخدمات والمشاريع واستدراجهم ضمن مخططات الأحياء التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية.. الملفت للنظر ومن خلال زياراتنا المتكررة لهذه المناطق الشعبية، فالمشهد مؤسفاً حيث أصبحت الأوضاع تزداد حالتها من سيئ إلى أسوء ..والجهات المختصة تسعى في تلبية رغباتها الشخصية ولا يتم اتخاذ الإجراءات والحلول السريعة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على ما بقي حتى ولو بالجزء البسيط سواء ما يخص الصحة العامة أو البيئة أو الكهرباء والمياه وعدم الاهتمام من هيئة النظافة في نقل النفايات منه جعل الروائح الكريهة تنبعث في أوساط الشوارع ليلاً نهاراً.


بعد أن انتهى بنا المطاف والزيارة إلى تلك المناطق الثلاث ( المحاريق – الكود –الممدارة ) كان ولابد علينا أن نلتقي بمن يخصهم الأمر أو بمن لهم علاقة ومسؤولية تجاه ما تعانيه هذه المناطق فكان لنا لقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان الأخ/ علي عبد المجيد الذي يقول "بالنسبة لهذه الهموم التي تطرقت إليها فهي همومنا جميعاً نحن نسعى قدر المستطاع إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه ولدينا برنامج استثماري ونعكف دوماً على هذا البرنامج الاستثماري من أجل تقديم الخدمات للمديرية.

 ففي (2014 ) تعدى البرنامج ( 60% ).. والآن نعكف على أساس صيانة الإنارة في بعض المناطق وخصوصاً في المناطق الشعبية وقد نزلت المناقصة.

 وبشكل عام البرنامج الاستثماري يمشي بشكل لا بأس به لأن هناك شحة في الكادر في مكتب الأشغال فالمهندسين المتواجدين في المكتب لا يستطيعون في الغالب أن يغطوا المشاريع بالإضافة إلى عملهم.

ويتابع" الهم الأخير والذي نعتبره الهم الأساسي هي المناطق الشعبية.. يا أخي العزيز أنا أقول منطقة شعبية ولكن للأسف الشديد البعض يقول عليها مناطق عشوائية أنا أقول لك على سبيل المثال قبل أن تخلق أنت وبداية ما ولدت أنا في منطقة اسمها "السيسبان" موجودة فهل يمكن أن نقول أنها عشوائية بعد هذه السنين التي مرت حوالي خمسين سنة مش معقول هي صح توسعت وحصل فيها بناء عشوائي لكن لا أستطيع أن أقول أنها منطقة عشوائية.. فعلاً لا نستطيع.

ويستدرك حديثه " مشكلتنا في المناطق العشوائية عدم التنظيم والدولة ليست قادرة على تخطيط هذه المناطق لأنه بعد هذا العمر وهذه السنين التي مرت الناس بنوا وتزوجوا وكبروا أولادهم لا تستطيع أن تلاقي طريق زي الناس ولا مشروع مجاري... الخ.

 كل ما نقوم به في هذه المناطق هي "عملية ترقيع" يعني مثلاً إذا وجد طريق نريد أن نعمل له مجاري ولكن "ترقيع" لأنها ليست مربوطة بشكل رئيسي.

وقال " كل هذا يحتاج إلى دراسة وهذه الدراسة من المفترض أنها تقوم بها الجهات المختصة كلاً في مجاله (الطرقات – المجاري – الكهرباء – المياه) كل هذه الخدمات لديها جهات مختصة تقوم بها والمسؤولية تقع على عاتقها.

وأضاف" لا أخفيكم أن هناك تقصير من قبل المحافظة لأننا بدورنا رفعنا كل هذه القضايا مثلاً أن هناك طفح مجاري موجودة في شحة في المياه وأيضاً الطرقات ... الخ رفعنا تقاريرنا وزاد ت العشوائية من بعد سنة (2011م ) بشكل أكثر فلو تروح الممدارة العشوائيات التي حاصلة فيها وأيضاً منطقة "عمر المختار" التي هي نموذجاً راقياً أنظر إليها الآن كيف أصبحت عشوائية .. الآن بعد هذا الكم من العشوائيات لكن هناك البعض مستحقين لضيق سكنهم ولكن البعض يأخذ مساحة كبيرة بجوار منزله ويتركها فراغ فإذا كان الشخص لا يحس بمسؤوليته فهذه بحد ذاتها مشكلة.
خمول وتقاعس

وعن تقصير المكاتب التنفيذية في المحافظة يقول " في الفترة الأخيرة حصل خمول وتقاعس في كل المرافق حصل تباطء في العمل لم يعد يوجد ذاك الهم الذي يحسس الواحد بالمسؤولية في عمله وأداء واجبه بشكل أمثل.

ويلحق بالحديث " لا ننكر أن هناك قصور الخدمات في هذه المناطق وهذا القصور مثل طفح المجاري الذي تتحدثون عنه ناتج عن قِدم الشبكة وعدم تواجد دراسة على مستوى المحافظة من قبل الجهة المختصة في الصرف الصحي كمحافظة وكمديرية .. انظر إلى بقية المديريات فكلها تفيض بالمجاري وكما ذكرت سابقاً أن ما نقوم به هو ترقيع في كل الخدمات نتيجة أن هؤلاء الناس ظلموا..

وتابع" مكتب الأشغال العامة لا يستطيع أن يوفي كل الأعمال هذه والعشوائيات التي بنيت حديثاً.. فلا يستطيع لأن كل واحد أصبح داخل منزله مسلح وإذا نزلوا مكان للنظر في الوضع خرجوا مسلحين وإذا جبنا نحن طقم وعسكر.. برأيكم أيش بيحصل؟ سيحل الخراب والنزاعات والدولة إذا غضبت يكون الرد قاسي..

 لذلك نحن نوعي الناس لا بد من كل مواطن أن يعرف الصح من الخطأ بنفسه دون نشوب مشاكل .. فإذا عرفنا هذا الكلام وسلكنا هذا المسلك أنا أعتقد أن في كثير من الحلول والمشاكل سوف تحتل وستكون الأمور بخير.

ويضيف" نحن لا يوجد عندنا القدرة في بعض الأمور سأقول لكم لماذا.. لأن بعض الأشياء تقوم بها المديرية وبعضها المحافظة هذه تجيء ضمن عمل ونشاط المحافظة نحن علينا الرفع والإبلاغ عن نقص هذه الخدمات الأساسية ونتابعها.. وقد يكون هناك تقصير من جهتنا لكن التقصير الأكبر يعود على المكاتب التنفيذية التي في المحافظة.

وينهي حديثه رسالتي هي كلمتين اثنين كما يقال: الأولى على المواطن أن يعرف الصح من الغلط ومتى ما عرف أن ما يقوم به شيء خاطئ ستسهل من التمكن واجتياز بعض الصعوبات التي تواجههم كمواطنين متضررين لأنه في السنين التي مضت أدت إلى أن الناس تسلك متجه آخر غير الاتجاه السليم الوطني الذي يراعي شعور الآخرين وجمال المدينة..

 ولابد أن يكون تظافر جهود وتعاون بين المواطنين والجهات المختصة, والثانية.. المرافق المختصة في المكاتب يجب أن تقوم بما استلمت من تقارير وقرارات المجلس المحلي بتنفيذ هذه المشاريع لأن المسؤولية الكبيرة على عاتقها بقيام الدراسة للتقدم خطوة حطوه بشكل سليم.


ومن أجل معرفة كيف يتم تنفيذ وهيكلة المشاريع وسبب تدهورها أن تم ذلك وطرح الحلول والمعالجات لتحسين الأوضاع .. زرنا مكتب التخطيط في المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان وكان لنا حديث بالقائمين فيه ممثلاً بالإخوة : عبد الله إبراهيم مدير مكتب التخطيط والأخ محمود محمد عنبود- رئيس للجنة التخطيط في التنمية في المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان بقولهم: الشيخ عثمان هي من المديرية الكبيرة في المحافظة من بين كل المديريات وهي ملتقى لكل المديريات بل والمحافظات والحركة التجارية منتشرة فيها البيع والشراء لذا فهي مزدحمة بالسكان إلى جانب أنها مديرية شهدت التخطيط مبكراً ولو نرى وضعها الحالي فهي عبارة عن عدة أقسام والتوسع الحالي الذي حصل هو الجانب العشوائي الذي نشأ في هذه المدينة المخططة.. لكون مدينة الشيخ عثمان مدينة مخططة لها خدماتها لها مبانيها.

وقالا " بعد الوحدة المباركة أنشأت مباني مع عدم مراعاة البنية التحتية لها مثلاً الكهرباء تأخذ بطرق عشوائية المجاري تحفر بيارات بطرق غير مخططة, المياه يقوم المواطن بتوصيلها دون أي إجراءات وكل هذه الأشياء نتيجة عدم وجود تخطيط والمشكلة لا تقع على الدولة أو السلطة المحلية في المديرية في بادئ البدء وبشكل أساسي إنما تقع على المواطن الذي يعاني من مشكلة في السكن فيلجأ إلى البناء العشوائي غير المخطط.

تابعا الحديث" أولاً لو أخذنا منطقة "المحاريق" هذه المنطقة عمرها التاريخي طويل جداً.. هكذا وجدت منذ أيام الاستعمار البريطاني.. ولكنها بالفترة الأخيرة توسعت وأصبحت الخدمات أكثر حاجة للمواطن ونحن لدينا مشاريع كثيرة في هذا الجانب والتي هي قصة المجاري وتخطيط الشوارع والرصف في منطقة "المحاريق" ولكن تأتي مشكلة المجاري قبل الرصف لهذا نجد صعوبة في أن المجاري تكويناتها ومبالغها المالية كبيرة جداً, وهذه تقع تحت مسؤولية المحافظة.. ولكن هذا لا يعني أننا لا نتابع في متابعات وفي مشروع ضمن الخطة حول الصرف الصحي في منطقة "المحاريق".

وأضافوا " ليست فقط "المحاريق" من المناطق الشعبية التي تعاني عندنا "الممدارة" بنيت كمدينة تقدر تقول شبه مخططة بل ستجد في بعض مناطق "الممدارة" القديمة توجد المشاريع المياه المجاري الكهرباء..

 لكن التوسع الرهين للبنايات العشوائية هو سبب هذه المعاناة للمواطنين فمثلاً تجد وحدة الطيارين لم يكن يوجد فيها مشروع مجاري ولكن بعد تكاتف وجهود بذلت من قبل المواطنين قامت هيئة البيئة الصرف الصحي بإدخال الخدمات لها ..

 نحن سنتكلم عن البناء العشوائي الذي انتشر بشكل فضيع وغير مخطط حتى أنه تم البسط على أراضي من ممتلكات الدولة التي كانت مرتبة لأن تكون حديقة أو رياض أطفال أو ما إلى غير ذلك وتعود صالحها في خدمة المواطن, والدولة في ضعف.

وتابعا" نريد أن نقول أن الوضع الحالي الذي يعيشه البلد في حالة من الغرابة أصبح المواطنون يبسطون على أراضي ليست ملكهم ويبيعونها على طرف أخر مقابل مبلغ مالي كذا كذا.. والوضع الأمني لا يشجع في الحد من هذا الشيء نظراً للأوضاع الصعبة التي نعيشها خلال هذه الفترة.
شحة الإمكانيات

وعن الدعم في تنفيذ المشاريع وضعف الميزانية قالا: الإمكانيات هي العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع إذا قلنا سنتحدث عن المجاري التي هي أكثر إضراراً وهي الأكثر طفحاً حالياً .. فتجد أنه تم وضع مناقصة لهذا العام لمشروع الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان (عشرين مليون) فهي لا تكفي لأن الشبكة لابد أن تتغير كاملة ..

 سمعنا أن هناك دعم دولي من أجل تنفيذ هذه المشاريع نأمل خيراً.

وأضافا" المديرية عندها مشاريع كثيرة جداً ترفده ووصل البرنامج الاستثماري لهذا العام (446) مليون ريال في مشاريع قيد التنفيذ وفي مشاريع جديدة وبدأنا بالإعلان عنها أعلنا في الأسبوع القادم عن (6)مناقصات وسيتم بالأسبوع القادم (3) مناقصات .. بالنسبة لمديرية الشيخ عثمان وكل مديريات المحافظة يجب أن نصحح هذه الوضعية فلا يتم إعلان مناقصة عن مشروع وفق القانون إلا ويتم التنفيذ فيه مباشرة لم يتم إهمال أو وجود مشروع متوقف وضعت له مناقصة".


مشكلة أخرى تعمقت جذورها بهذه المناطق هو الانتشار المرعب لشبح البطالة بسبب غياب أي فرص للشغل، ومن يدفع ثمن ذلك الجامعيون وأصحاب الشهادات الذين اصطدموا بواقع مر أثقل مما يتحملونه، فبعد مشوار دراسي وجامعي مملوء بالطموح والأحلام يجدون أنفسهم في أزقة منطقتهم دون شغل حيث أصبح من المستحيلات الاستفادة من الشهادة الجامعية مما جعل بعض هؤلاء الجامعيين يتوجه إلى بعض الأشغال الحرة لكسب الرزق، فيما قرر البعض الآخر التنقل بين المحافظات الجمهورية والبعض منهم إلى دول الجوار.

تلخص حديث المواطنين الذين يقطنون هذه المناطق الشعبية التي تفتقر إلى أدنى الخدمات رغم تحدث العديد منهم إلا أن المضمون لكل الأحاديث تلخص في مطالبتهم بحقهم في توفر الخدمات الأساسية واللازمة لمقاومة الحياة من خلال الاهتمام الأكثر بهذه المناطق وتنفيذ مشاريع خدمية للنهوض بها والقضاء على مظاهر التهميش التي يعاني منها سكانها لفترة طويلة، إذ ناشدوا المحافظة على تخصيص جزء من المشاريع التي استفادت منها مديرية الشيخ عثمان في إطار المخطط وتجسيد إنجازها بهذا التجمع السكاني الكثيف بهذه المناطق.

إلى جانب ذلك يشتكي السكان من انعدام التغطية الصحية في هذه المنطقة، حيث أصبح الأمر استياءهم، جراء ما يتكبّدون من معاناة التنقل إلى العيادة المتعددة الخدمات المتواجدة بمدينة عدن، وقد طالب السكان إخراج منطقتهم من أدراج النسيان التي تخنقهم وتحسين مستوى هذه المناطق والنظر إليها.

من جهة أخرى تألم المواطنون كثيراً على صحة المواطن واحتمال وقوع كوارث بيئية وسط الانتشار الفظيع للأوساخ والنفايات في معظم الحارات والأحياء والمتكدسة وسط الشوارع وابدو قلقهم الشديد إزاء ذلك.