أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، توصل الأطراف اليمنية المتفاوضة في البلاد، إلى اتفاق على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية.

وقال- في بيان نشره فجر الجمعة على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إن الاتفاق المحرز يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي.

ووصف المبعوث الأممي، الاتفاق، بأنه خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق فجر الجمعة.

وأوضح أن الاتفاق المحرز سيبقي على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المائة على الأقل، وثلاثين في المائة للمرأة وعشرين بالمائة للشباب. وسيكون قوام هذا المجلس "250" عضوا بحسب المعلومات المتواترة. مؤكداً أنه ستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

لكن بنعمر، قال بأن اتفاق الأطراف على شكل السلطة التشريعية, لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، مبيناً أن التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر منه اليمن.

وقال بن عمر: لا أخفي عليكم أن التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتاً أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر منه اليمن، مؤكداً أنه لازال هناك قضايا كثيرة عالقة؛ حيث أكد المبعوث الأممي- في منشوره- أنه لا يزال مطروحاً على طاولة الحوار, قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة.. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.

وأتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعاً إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم.

 ودعا الأطراف اليمنية إلى توخي نفس روح التوافق التي أبدوها في اليومين الأخيرين وأن يبتعدوا عن المناورة والتعطيل كما كان الأمر في فترات من هذه المفاوضات التي امتدت طويلاً دون مبررات حقيقية. كما دعا تلك الأطرف إلى التفكير في الغاية النهائية للعملية السياسية، وهي الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، والكرامة، وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم الرشيد، مشيراً إلى أن شكل السلطة ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة فقط لتحقيق هذه الغاية النهائية.

وعلى صعيد متصل أكد مصدر مطلع "أخبار اليوم" أن ممثلي الأحزاب السياسية واصلوا- مساء أمس الجمعة- نقاشاتهم، في فندق موفمبيك، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي اتفاق جديد سيما ما يتعلق بوضع الرئيس ومؤسسة الرئاسة بشكل عام، موضحاً أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي المسلحة رفضوا- حتى مساء أمس- مقترح بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه ويتم تعيين أربعة نواب له, مشيراً إلى أن هذا المقترح يستند مقدموه على أن الرئيس هادي مثل البرلمان يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية.

ويتولى المجلس الوطني اقتراح وإقرار القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ومنح وسحب الثقة من الحكومة وإقرار موازنتها العامة، بالإضافة إلى النظر والبت في إعلان حالة الطوارئ.

وبحسب الاتفاق، فإن المجلس الوطني سيكون مخولاً بقبول اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة لاحقاً، أو اثبات استقالتهما.

وينص الاتفاق على أن يتولى كل من المجلسين (البرلمان والشعب الانتقالي) بقية المهام على حد سواء، ويكون لكل منهما حق الاعتراض على قرارات المجلس الآخر، ويتم البت في قضايا الخلاف من قِبل المجلس الوطني.

ويضيف الاتفاق «يقر المجلس الوطني لائحة تنظم أعماله وذلك خلال أسبوع من تشكيله، كما يقر مجلسي النواب والشعب اللائحة المنظمة لأعماله».

 وبشأن رئاسة المجلس، فوض الاتفاق اللوائح التنظيمية للمجلسين اختيار ذلك، فيما يكون اتخاذ قراراته الرئيسية بالتوافق.

من جانبه تقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح بمقترحات هامة حول الترتيبات الانتقالية لمناقشة الحوار لشكل الرئاسة، مؤكدا تمسكه بشرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإجراء أي ترتيبات انتقالية في إطارهما وتوفير الضمانات وفي مقدمتها عاصمة آمنة.

وأوضح حزب الإصلاح- في رؤيته، التي تنشرها "أخبار اليوم" في صفحتها الرابعة- أنه يتمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة. وكذا التمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني بحيث يمثل الجنوب بـ50% والمرأة بـ%30..إلخ، مشيراً إلى أنه في الوقت- الذي يطرح التجمع اليمني للإصلاح مقترحه ذاك- فإنه سيكون مع أي توافق على أي خيار يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي.