أكد التجمع اليمني للإصلاح تمسكه بشرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإجراء أي ترتيبات انتقالية في إطارهما. وقدم الإصلاح رؤيته- حصلت أخبار اليوم على نسخة منها- أمس الجمعة، حول الترتيبات الانتقالية تضمنت مقترحات لإنجاح الفترة، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بعد إعلان المبعوث الدولي جمال بنعمر عن اتفاق مبدئي على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية، حيث ركزت الرؤية على توفير الضمانات وفي مقدمتها عاصمة آمنة.

ورأى الإصلاح فيما يتعلق بموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية، ضرورة المواءمة بين الحاجة لتلبية المطالب الجديدة وبين الالتزام بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة. وأعلن الإصلاح في رؤيته التمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة، وكذا التمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني بحيث يمثل الجنوب بـ50% والمرأة بـ%30..إلخ.

أخبار اليوم تنشر نص الرؤية..

مقترح الإصلاح حول الترتيبات الانتقالية "رؤية"

ابتداء فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد وبصورة قاطعة أن تمسكه بـ:

شرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإجراء أي ترتيبات انتقالية في إطارهما

توفير الضمانات وفي مقدمتها عاصمة آمنة

ليس له أي أبعاد ذاتية أو أغراض حزبية خاصة، بقدر ما هو تعبير عن تقدير موضوعي للموقف الراهن ينطلق من التزام بالمسؤلية الوطنية، فالمبادرة وآليتها حظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي فمجلس الأمن أصدر العديد من القرارات والبيانات التي تؤيدها، وكذلك قيادات الدول الكبرى ودول الاقليم، وتلك البيانات والتصريحات والمواقف تضمنت التزامات تلك الدول بالدعم الاقتصادي والسياسي للمرحلة الانتقالية، وبدعم وحدة، وأمن، واستقرار اليمن، وسلامة أراضيها.

ومع إدراكنا لتعدد واختلاف رؤى وتقييمات الجالسين على طاولة الحوار للأدوار الاقليمية والدولية تجاه اليمن ووحدتها وأمنها واستقرارها، إلا أننا نأمل أن يغلب الجميع المصلحة الوطنية عبر الالتزام بشرعية ومرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة لما قد يترتب على تجاوز ذلك من أخطار جمة على كياننا السياسي ووجودنا الوطني ويكفي أن نذكر هنا بأمرين: ـ

معطيات الحوار الجاري هنا إذا أضيف إليها ما جرى ويجري في المحافظات الجنوبية وفي عدد من محافظات الشمال، يؤشر إلى صعوبة الانتقال إلى شرعية جديدة تحظى بالتوافق الوطني العام، الأمر الذي يلزمنا بإعادة النظر كرتين قبل أن نشرع في هدم الترتيبات المبنية على شرعية المبادرة وآليتها التنفيذية، في وقت لا تتوفر لنا فيه الضمانات الوطنية والاقليمية والدولية لبناء شرعية جديدة توفر الانتقال الآمن إليها.

تنصلنا عن المبادرة وآليتها في ظل عجزنا عن الوصول إلى توافق وطني عام وتمسك المجتمع الدولي بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة سيوفر الغطاء والمبرر لتنصل المنظومة الاقليمية والدولية ـ أو بعض أطرافهاـ عن التزاماتهم السياسية والاقتصادية تجاه اليمن وتجاه وحدة وأمن واستقرار الجمهورية، وهو ما تشير إليه التحركات الاقليمية والدولية الجارية، وسحب عدد من الدول سفاراتها من العاصمة.

فلماذا نفتح الأبواب مشرعة أمام من يريد من الداخل أو الخارج المساس بوحدة التراب اليمني؟ ولماذا نضع وحدة وأمن واستقرار اليمن في مهب الريح؟؟؟.

تأسيسا على ما سيق فإن الإصلاح يرى فيما يتعلق بموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية ضرورة المواءمة بين الحاجة لتلبية المطالب الجديدة وبين الالتزام بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة ونرى أن ذلك يتم من خلال: ـ

التمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة.

التمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني بحيث يمثل الجنوب بـ50% والمرأة بـ%30..إلخ.

وفي الوقت الذي يطرح التجمع اليمني للإصلاح مقترحه ذاك فإنه سيكون مع أي توافق على أي خيار يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي.

وأيا كان الخيار الذي سيتم التوافق عليه فإن نجاحه مرهون بتوفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم والمدخل الذي يجب أن يسبق أي إجراءات أخرى وقد استمعنا خلال جلسات الحوار إلى العديد من المقترحات والآراء البناءة في هذا الصدد، نعيد التأكيد على أبرزها: ـ

تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية، أو لتحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد، وإظهار التسلط على الجميع.

ضمان عدم التعرض للمظاهرات، والاحتجاجات، والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير.

رفع الحصار عن الرئيس، ورئيس الوزراء، وإطلاق حريتهم.

وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها.

العودة إلى ما كان عليه الوضع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه.

الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة.

وللانتقال خطوة عملية لتحقيق ذلك وبما يمكن أي شكل من أشكال رئاسة الدولة التي سيتم التوافق عليها سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه لا مناص من عاصمة اتحادية آمنة وإلا فلا معنى لأية ترتتيبات نتفق عليها إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها عسكريا وأمنيا من ميلشيا أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو:

أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنضوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا كان هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية .

يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومارب ...الخ) وفق جدول زمني يتفق عليه.

في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الأقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد.

بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من:

الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي يحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة، بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة.

لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عمن ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا.

لغرض حماية الوظيفة العامة ومراقبة سلامة تطبيق المعايير التي تفرق بين الوظيفة السياسية والوظيفة الادارية من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الوظيفة العامة الإدارية والموظفين العموميين الذين يناط بهم غالبا التنفيذ المباشر للدستور والقانون قد يعتدى عليهم من السلطات الأعلى أو النافذين وتنتهك حقوقهم الوظيفية ـ خلافا للقانون ـ وليس لهم من حماية عملية الأمر الذي يجعل نصوص الدستور والقانون تظل حبرا على ورق، ولذلك نرى الاستفادة من تجارب بعض الدول في توفير تلك الحماية: من خلال تشكل هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية تشكل في الغالب من كبار رجال القانون قضاة ومحامون وأساتذة جامعة مهمتها تلقي البلاغات من الموظفين العامين والتحقيق فيها.