أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن القوى السياسية المتحاورة في "موفمبيك" لم تتوصل إلى أي اتفاق لحل أزمة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ استقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة المهندس خالد بحاح قبل نحو أسبوعين.
وذكرت المصادر أن جلسة النقاشات التي تمَّت أمس طُرحت خلالها العديد من الرؤى والمقترحات التي تقدَّمت بها بعض القوى والأحزاب السياسية من ضمنها ورقتا الحراك المشارك في الحوار وأحزاب اللقاء المشترك.
وفي هذا السياق ذكرت قناة الجزيرة مساء أمس الأربعاء أن ورقة الحراك تضمَّنت مقترحاً بتشكيل مجلسٍ رئاسي لسد الفراغ السياسي على أن يترأس هذا المجلس شخصية جنوبية وعضوية اللقاء المشترك والحوثيين والمؤتمر الشعبي وممثلين عن الجنوب، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس المعزول علي عبدالله صالح قد وافق على المقترح مشترطاً موافقة البرلمان على المجلس الرئاسي.
ولفتت الجزيرة إلى أن المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر التقى أمس السفير الإيراني قبل الاجتماع مع الأحزاب السياسية.
من جانبه ذكر النائب عبدالعزيز جباري، لوكالة "خبر"، أن تسعة مكونات سياسية يمنية، وافقت على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة القادمة وفق الأطر الدستورية والبرلمانية.
وأضاف: أن حزبي الإصلاح والاشتراكي تحفَّظا على ذلك، وطلبا مهلة إلى يومنا هذا الخميس لإبداء الموقف النهائي حيال المقترح.
وعلى صعيد متصل أكد قيادي في أحزاب اللقاء المشترك أن رؤية المشترك التي قدمها أمس تركزت على مسألة رئيسية وهي إعادة الأوضاع إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014م أي قبل سقوط العاصمة صنعاء واجتياحها من قبل جماعة الحوثي المسلحة، مشيراً إلى أن الذهاب إلى أي حلول مع بقاء الوضع كما عليه اليوم، سواءً بتشكيل مجلس رئاسي أو تولِّي هيئة رئاسة البرلمان إدارة الدولة والإعداد للانتخابات وفق المادة المحددة للدستور، يعتبر حلاً عبثياً لا جدوى منه طالما وأن سيطرة المليشيات مستمرة على مؤسسات الدولة وكذا على عدد من المحافظات في ظل غياب كامل لمؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أنه في حال عملت جميع القوى وفي مقدمتها جماعة الحوثي على إزالة جميع الأسباب التي دفعت الرئيس هادي والحكومة إلى الاستقالة وتم إعادة الوضع إلى ما قبل 21 سبتمبر (تاريخ سقوط صنعاء) حينها فجميع الأطراف وفي مقدمتها المشترك ستتوافق على الحل الأنسب للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن وسد الفراغ الدستوري، مؤكداً أن في حال أصرت بعض القوى على المضي في إيجاد حلول لما بعد استقالة هادي والحكومة دون إعادة الوضع إلى ما قبل 21 سبتمبر فإن أحزاب اللقاء المشترك لن تشارك في أي اتفاق ستتخذه تلك القوى وعلى تلك القوى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه القرارات التي ستتخذها.
