كشفت مصادر مقربة من الحراك الجنوبي ومكون مؤتمر القاهرة الأول، أن الرئيس الأسبق/ على ناصر محمد, قد أبلغ الوساطة الإيرانية- العمانية، التي تتفاوض معه بطلب من جماعة الحوثي، أنه يفضل البقاء خارج اليمن ولعب دور من هناك، مشيرة إلى أن ناصر لعب دورا بارزا في إنجاح الاتفاق بين هادي والحوثي، نافية أن يكون التفاوض مع ناصر على أن يكون بديلا لهادي.
وذكرت تلك المصادر لـ "أخبار اليوم" أن دولة الإمارات المتحدة متضايقة من تواجد علي ناصر في أراضيها ولعب هذا الدور، وأنه لم يعد مرغوبا فيه وأنه يدخل إلى الإمارات عبر أحد المشايخ البارزين في إمارة رأس الخيمة.. مؤكدة أن علاقة ناصر بطهران قديمة منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر تعامله معهم في مصافي عدن.
إلى ذلك كشف مصدر في الرئاسة اليمنية، معلومات جديدة حول الاتفاق الموقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط، بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثيين.
ونقلت صحيفة "المنتصف" الأسبوعية: أن ممثلين عن الرئاسة اليمنية، وآخرين عن جماعة الحوثي، وقعوا قبل أيام اتفاقاً في مسقط، شمل نظاماً رئاسياً مطلقاً لمدة عشر سنوات.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق نص على اعتماد النظام الرئاسي لمدة دورتين انتخابيتين، فيما نص على عدم جواز التعديل قبلها.
وأضاف، إن من ضمن الاتفاق دستوراً لكل إقليم، منفصلاً عن الدستور الاتحادي.
وكشف المصدر، أن الاتفاق بين هادي وزعيم الحوثيين شمل اعتماد مدينة تعز عاصمة قضائية، بحيث تكون مقراً للمحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الخلاف بين الأقاليم، التي ستصبح "إقليمين"، بحسب الاتفاق. بدلا عن الستة الأقاليم التي نصت عليها المسودة الأولية للدستور.
وأوضح المصدر أن من ضمن اتفاق هادي والحوثيين، أن يكون الرئيس الحالي (عبدربه منصور) رئيس الدولة الاتحادية القادمة، حتى بعد الاستفتاء، ويمارس كل الصلاحيات حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وأشار، إلى أن الرئيس الجديد، لن ينتخب إلا بعد استكمال هياكل الدولة الاتحادية وإجراء انتخابات لمجلس الاتحاد وللبرلمانات الإقليمية، مؤكداً أن هذا لن يحدث، وأن الهدف منه تأبيد هادي في السلطة.
ولفت المصدر، إلى أن هادي والحوثي وضعا أحكاماً انتقالية لتمرير هذا المشروع، في الدستور الجديد، بحيث يعد الاستفتاء على الدستور – إن حدث- انتخاب وتمديد للرئيس هادي وإضفاء نوع من الشرعية على بقائه في الحكم.
وكان مصدر في الرئاسة اليمنية، أكد لوكالة "خبر"، كشف مضامين اتفاق بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين "أنصار الله"، وقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط.
وكان مصدر في الرئاسة اليمنية، كشف- في وقت سابق- أن من بين بنود الاتفاق بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين الذي وقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط. على الدفع باتجاه تمديد ثانٍ للرئيس هادي لفترة خمس سنوات، وعمل ذلك بمواد انتقالية في الدستور الجديد، للانتقال إلى النظام الاتحادي، ويعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخاباً وشرعية لهادي. مقابل أن يضغط الحوثيين ضد الستة الأقاليم، فيما يعملوا لاحقاً (هادي والحوثي) مع الحزب الاشتراكي، على تمرير صيغة الإقليمين، إقليم شمالي وإقليم جنوبي.
وأشار المصدر بحسب وكالة "خبر" للأنباء إلى أن الرئيس هادي، يريد إبقاء الجنوب موحداً، وبذات القدر يعمل الحوثي على إبقاء الشمال موحداً وبما يضمن لهما التحكم فيما بعد.
