أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن مستشاري رئيس الجمهورية الذين زاروا محافظة صعدة يوم أمس- في تكليف من رئيس الجمهورية- التقوا عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي المسلحة وتناقشوا معه حول الدستور الجديد في حين نشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي المسلحة أن اللقاء بين عبدالملك الحوثي ومستشاري الرئيس ناقش الآلية التنفيذية لتفاق السلم والشراكة الموقع في الواحد والعشرين من سبتمبر المنصرم "يوم سقوط صنعاء".

وذكرت المصادر أن مفاوضات مستشاري الرئيس هادي مع عبدالملك الحوثي تركزت حول إقناعه بالموافقة على الدستور الجديد، مؤكداً- في الوقت ذاته- أن جهود مستشاري هادي باءت بالفشل مع عبدالملك الحوثي الذي أكد رفضه وجماعته لأي دستور ينص على 6 أقاليم, مؤكداً بأن أوضاع اليمن بعد 21 سبتمبر تفرض إعادة توزيع وتقسيم الأقاليم.

المصادر ذاتها أفادت للصحيفة أن مستشاري هادي حذروا عبدالملك الحوثي من تداعيات رفض جماعة الحوثي للدستور الجديد وحمّلوه مسؤولية هذه التداعيات التي قد تحصل والتي منها نفس العملية السياسية والانتقالية برمتها ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضحت المصادر أن زعيم جماعة الحوثي لم يلق أي اهتمام لتلك التحذيرات وأعطى مستشاري الرئيس محاضرة عن ما سماها ثورة 21 سبتمبر وما حققته من انتصارات على قوة النفوذ والفساد كما ألمح لهم أن رفضه للستة الأقاليم يأتي أيضاً في سياق وعود سابقة أخذها من رئيس الجمهورية بأنه سيعاد النظر في مسألة الأقاليم وأكد لهم بأن معطيات ما بعد 21 سبتمبر تفرض شكلاً جديداً وآخراً للأقاليم.

وفي هذا السياق اعتبر ناشطون وحقوقيون سياسية الإذعان التي تتعامل بها قيادة المشترك المتواجدة ضمن هيئة مستشاري الرئيس مع الوضع القائم المفروض من قبل جماعة الحوثي المسلحة وقبولهم بالذهاب إلى صعدة, اعتبروها شراكة معلنة في الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي يومياً.

هذا ومن المتوقع أن يغادر مستشارو الرئيس صباح يومنا هذا الثلاثاء بعد فشل مهمتهم.. حيث اعتبرت المصادر ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة، محاولة لتغطية فشل مهمة مستشاري الرئيس في صعدة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء الذي عقده مستشارو رئيس الجمهورية أمس مع قيادة جماعة الحوثي في محافظة صعدة, توج بالاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف.

وينص البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية على أن "تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه".

وقالت الوكالة كان اللقاء- الذي جمع مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الارياني والدكتور/ رشاد العليمي وسلطان العتواني وصالح الصماد وعبد الوهاب الآنسي وعبد الله أحمد غانم ويحيى منصور أبو أصبع مع قيادة جماعة الحوثي ممثلة بعبدالملك الحوثي- كرس لمناقشة البنود التي لم تنفذ من اتفاق السلم والشراكة.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وتم التوافق على تظافر الجهود لإيجاد حلول تساهم في تعزيز أمن البلد واستقراراه.