قال رئيس مجلس الوزراء/ خالد محفوظ بحاح- لدى عودته من عدن مساء أمس- قال إن "الحكومة ستعطي الأولوية خلال الشهر الحالي، لبدء تنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في محافظة عدن وبشكل متدرج".
وأوضح خالد بحاح أن عدن ستكون المركز المالي والإداري لمحافظات لحج وأبين والضالع فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية والإدارية ووفقا للإجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الأولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري.. مبينا الآثار الإيجابية المتعددة لتطبيق هذا القرار على مختلف الجوانب المرتبطة بالواقع التنموي والخدمي والإداري لهذه المحافظات، باعتبار أن السبب الأبرز لما تعانيه مختلف المحافظات هو المركزية الشديدة.
وأكد رئيس الوزراء جدية حكومة الكفاءات في البدء بالخطوات التي من شأنها إعادة عدن إلى مكانها الطبيعي في خارطة الاقتصاد الوطني والدولي، وذلك من خلال الارتقاء ببنيتها التحتية والتسريع بتنفيذ سلسلة من المشروعات للنهوض بوضع موانئ عدن، وكذا مطار المدينة والارتقاء بدورهما الحيوي في الملاحة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متطورة لشركات النقل البحري والجوي.. مشيرا إلى الآثار الاقتصادية والمردودات الكبيرة للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والتجارية لعدن على استقرار وتطور المحافظة بوجه خاص واليمن بوجه عام.. مبينا في الوقت نفسه أهمية إنشاء مؤسسة عدن للتنمية البشرية من قبل القطاع الخاص وذلك تفاعلاً مع رؤية الحكومة المطروحة في مؤتمر الشركات العائلية الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي في عدن..
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى عودته اليوم إلى العاصمة صنعاء، بعد ترأسه لاجتماعات دورية واستثنائية لمجلس الوزراء وزياراته الميدانية خلال الأسبوع الماضي لعدد من المرافق والمؤسسات بمحافظات عدن ولحج وأبين، ولقاءاته بالفعاليات الرسمية والشعبية، في تلك المحافظات، إيذانا بتدشين برنامج النزول الميداني لحكومة الكفاءات، لتلمس هموم واحتياجات المحافظات والبدء في البت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بالشؤون العامة والخاصة، والعمل الجاد والجماعي على تجاوزها وتنفيذ الحلول الناجعة لها عبر تطبيق إجراءات قوية وفعلية، تعيد بث روح الثقة بالمؤسسات والأجهزة الحكومية واستعادة هيبة الدولة.
وعلى صعيد متصل حذر مراقبون من التسرع في تطبيق نظام الخزانة في عدن- كما أعلن رئيس الوزراء- معتبرين أن هذه الخطوة لا تدعم الاقتصاد الوطني وإنما سترفع من الدين العام للدولة.. وأشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة ستوفر سيولة نقدية لوقت بسيط ولفترة محدودة لكنها ستحمل الاقتصاد اليمني أعباء كبيرة وخاصة اقتصاد مدينة عدن.
وأضاف المراقبون إن هذه الخطوة- التي أعلنها رئيس الحكومة- هي بمثابة إعلان الاستقلال المالي لعدن في إطار الدولة الفدرالية الاتحادية التي لم تحدد ملامحها بعد في ظل الخلافات القائمة وعدم الاستفتاء على الدستور الجديد, مستغربين من تبني حكومة بحاح لنظام الخزانة رغم أنه سبق وفشل تنفيذه في سياسيات الحكومة السابقة..
