طالب موظفو اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بصنعاء في وقفتهم الاحتجاجية أمس أمام رئاسة الوزراء بصنعاء ــ طالبوا بتغيير أمين عام اللجنة الوطنية وكذا التنديد بالإجراءات التعسُّفية والفساد الموجود في اللجنة.

واتَّهمت نقابة موظفي الطاقة الذرية أمين اللجنة بتهديد البعض وحرمانهم من المشاركة في المشاريع الوطنية والإقليمية المقدمة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخفاء بعض المشاريع لصالح أصدقائه وترشيح أشخاص لمشاريع لا علاقة لهم بها.

وكشفوا بأن أمين اللجنة يقوم بتعيين مدراء عموم من خارج اللجنة، ونقْل موظفين تربويين إلى اللجنة وبطريقة سرية للغاية دون علم دائرة شؤون الموظفين أو لجنة شؤون الموظفين بالأمر.

 وأكد الموظفون بأن أمين اللجنة يقوم بإصدار تكاليف وقرارات لكسب ولاءات بعض الموظفين لكي يفكك كيانهم النقابي ويثنيهم عن مواصلة الإضراب. مضيفين : إن كل تلك الإجراءات التعسفية تُعد اعتداءً على حقوق موظفي اللجنة المؤهلين والمدربين في هيئات الطاقة الذرية العربية والأجنبية، واعتداءً على حقوق المتعاقدين حيث يوجد حالياً 27 متعاقداً لم يتم تثبيتهم رغم أن بعضهم مضى على تعاقده 12 عاماً وعدد منهم تم تأهيله وتدريبه داخلياً وخارجياً.

ويطالب موظفو اللجنة بعدَّة مطالب منها تغيير أمين عام اللجنة، وتحسين الوضع المعيشي للموظفين بما يضمن حياة كريمة لهم ويمنع تسرُّب الكوادر العلمية وذلك من خلال (تثبيت المتعاقدين واعتماد بدلات طبيعة العمل بما فيها بدل المخاطر، وتطبيق القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2009 الذي يمنحهم كافة امتيازات وحقوق موظفي رئاسة الوزراء. وكذلك منحهم الكادر أسوة بموظفي الجامعات لحملة الشهادات العليا).

 وطالب الموظفون ضرورة تفعيل عمل اللجنة وإزالة كل العوائق القانونية والمالية واستكمال كافة التشريعات القانونية والإدارية المنظمة لعمل اللجنة وبما يضمن قيامها ــ وعلى أكمل وجه ــ بدورها الهام في الرقابة على كل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في اليمن، بما في ذلك أمن وأمان المصادر المشعة والوقاية الإشعاعية وبما يضمن حماية اليمن ومواطنيها من مخاطر الإشعاع والتلوث الإشعاعي.