علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن لقاءً غير معلن جمع ممثلين عن السلطة المحلية بمحافظة تعز بقيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة لمناقشة تداعيات استمرار حصار الحوثيين للمنطقة الشرقية وتهديدهم للمطار تعز والحوبان.
وتحدثت الأنباء ومعلومات أخرى أن قيادات حوثية كانت متواجدة في اللقاء الذي جمع ممثلين عن السلطة المحلية بقيادات أمنية وعسكرية دون أن تتأكد هذه المعلومة".
المصادر قالت "إن اللقاء ناقش ما يطرحه الحوثيون من مطالب بالسماح لهم باستحداث مكاتب خاصة رقابية بهم في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية الأمنية والعسكرية والمدنية وفي كل مديريات المحافظة".
وأكدت المصادر أن ممثلي السلطة المحلية شددوا وحذروا القيادات العسكرية والأمنية من دخول المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والتي تتمركز في مدينة القاعد المدخل الشرقي لمدينة تعز, وبعد معلومات عن نصبها للمدافع ومضادات الطيران على المرتفعات المطلة على مطار تعز ومدينة الحوبان ـ حذروها من الدخول إلى مدينة تعز..
وتحدث ممثلو السلطة عما يدور من معلومات حول وجود قيادات عسكرية وأمنية موالية للحوثيين بعد أن تم استقطابها مؤخراً بحسب المعلومات التي يتم تناقلها..
المصادر ذاتها قالت" إن ممثلي محلي المحافظة لم يستبعدوا أن يتم تدارس مطالب الحوثيين والموافقة على أن يكون لهم مكاتب رقابية في كل المرافق والمؤسسات الحكومية الأمنية والعسكرية والمدنية", لكنهم شددوا على عدم القبول باقتحامهم للمدينة بالسلاح..
وفي هذا السياق قالت مصادر سياسية "إن موافقة السلطة المحلية بمدينة تعز على استحداث مكاتب رقابية للحوثيين في جميع المقار والمرافق الحكومية الأمنية والعسكرية والمدنية بالمحافظة يعد أيضاً تسليم تعز للحوثيين, سلمياً وتقديمها لهم بشكل سلمي".
من جانب آخر قال رئيس المجلس الأهلي بتعز الدكتور عبدلله الذيفاني بأن القرار السياسي في اليمن صار قراراً أجنبياً وليس محلياً.
وأشار الذيفاني إلى أن التدخل الأجنبي في اليمن هو نفسه التدخل الذي كان يهدد الجنوب والشمال على حد سواء في مراحل الثورة اليمنية الذي ظل يعمل بقوة وعنفوان شديد.
وخلال الندوة التي أقامها شباب الدولة المدنية صباح ـ أمس الأحد ـ إحياءً للذكرى السابعة والأربعين للاستقلال, قال الذيفاني: نتحدى من يدّعون الثورة ويحملون البندقية ضد أبناء وطنهم ـ بأمر أجنبي ـ أن يعلنوا إيقاف بندقيتهم تلك، مردفا: لأنهم لا يملكون القرار في ذلك وليس لهم فيه خيار .
ودعا الى شراكة سياسية حقيقة تنتصر للوطن وقضاياه وللدولة المدنية بمفهومها الحقيقي بعيدا عن العنف والاستقواء بالسلاح وهي الدولة التي قامت من أجلها ثورتا سبتمبر وأكتوبر.
ووصف الذيفاني قرار وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي بدمج ميليشيا الحوثي في الجيش بهدف استيعابها وإيجاد توازن وطني بالجنوني, متسائلاً: إن كان الجيش معظمه من المنطقة الزيدية فأين التوازن الوطني في ذلك؟، معتبراً ان هذا القرار سيُحول الجيش إلى ميلشيا مسلحة في الوقت الذي- أساساً- الجيش فيه بحاجة إلى إخراج الميليشيات منه لا أن تضاف إليه ميليشيات جديدة- حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر لم يكن مجانياً وليس حصيلة تسوية سياسية كما كان يظن البعض بل كان استقلالا استحقه اليمنيون في الشمال والجنوب وجاء نتاج لنضال طويل وتضحيات كبيرة .
كما تطرق في حديثه إلى مهددات الهوية اليمنية التي رافقت دخول الاستعمار البريطاني والدور الذي قام به أبناء الجنوب في مواجهة تلك المهددات وبداية الكفاح السلمي الذي جسدته النقابات والاتحادات الطلابية والمثقفون والتنظيمات النسوية قبل أن تشترك في الكفاح المسلح, منوها إلى أن ثورة أكتوبر أعطت دروسا مهمة في وحدة الجبهة الداخلية ووحدة الهدف والعمل الشعبي, مستطرداً بالقول: لابد من استلهام تلك الدروس والعبر في مسيرتنا الثورية اليوم التي لم تكتمل ملامحها بعد نتيجة غياب الهدف الموحد والجبهة الداخلية الموحدة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك التي كانت مخترقة من الداخل وظلت جبهتها الداخلية تتآكل بوعي أو بدون وعي في حين أن البعض ظل يعتمد على الترقيع فقط حتى خرجنا فعلا من الساحة الثورية دون نملك رؤية مستقبلية واضحة .
وفي الندوة استعرض كلٌ من الأستاذ علي الضالعي أحد مناضلي ثورة أكتوبر والدكتور أحمد الحربي المراحل والمنعطفات التاريخية التي مرت بها ثورة أكتوبر والمؤامرات التي حيكت ضدها بهدف إفشالها.
وعقب الندوة نفذ شباب الدولة المدنية وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي في حي المسبح طالبوا من خلالها بسحب الميليشيات المسلحة وإعادة الأسلحة المنهوبة للدولة وتسليم مهام الأمن للجيش وبسط نفوذ الدولة وأيضا إعادة الاعتبار لمؤسساتها العسكرية والمدنية.
كما طالبوا السلطات الأمنية بكشف ملابسات عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية عدة والقبض على منفذيها, داعيين إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وما توافقت عليه مكونات تعز بشأن رفض الميليشيات وما يسمى بالمجلس العسكري أو أي لجان رقابية خارج إطار مؤسسات الدولة.
