اعتبرت وزارة الشؤون القانونية مخرجات ما يسمى "إعلان بروكسل للعدالة التصالحية" يعبر بشكل واضح عن التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية.

وأبدت أسفها لما يجري من محاولات لدفن العدالة الانتقالية وإجهاض تحقيقها بطرق مختلفة ومنها هذا المؤتمر وتضع الجميع أمام موقفها من قبيل الحرص والمسئولية وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

واكدت الوزارة على أهمية وضرورة تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية وما تتطلبه الحالة اليمنية انطلاقاً من مبدأ إنصاف الضحايا.

وشددت على كشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم والإصلاح المؤسسي وتخليد ذكرى الضحايا؛ وكان لها- وبعلم الجميع- السبق والمبادرة في هذا الموضوع الذي اعطته جلّ اهتمامها على مدى الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية هي حق للضحايا وعائلاتهم والمجتمع ولا يجوز لأحد أن يساوم أو يناور بها أو يتنازل عنها أو يقرر بدلاً عن الضحايا، وقد مثلت مخرجات الحوار الوطني إجماعاً وطنياً لمقررات العدالة الانتقالية ، وهو ما قامت به وزارة الشؤون القانونية عند إعدادها للمشروع ، باعتبار أنها أصبحت التزاماً أخلاقيا وقانونياً لجميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية اليمنية وفقاً للبيان الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه.

ودعت "القانونية" وبشكل جدي وعاجل إلى إقرار قانون العدالة الانتقالية وفقاً للإجماع الوطني وتحذر من الخروج عنها تحت أي مبرر..