أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" توقف المفاوضات مع جماعة الحوثي المسلحة يوم أمس بعد صدور بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وحتى عرض المبعوث الأممي/ جمال بن عمر، قيامه بدور الوسيط بين طرفي المفاوضات (الرئيس هادي، وجماعة الحوثي المسلحة) التي باتت مليشياتها تحاصر العاصمة صنعاء وتكدس كمية كبيرة من الأسلحة في جميع أحياء العاصمة صنعاء استعداداً لخوض مواجهات مسلحة لإسقاط الدولة والعاصمة صنعاء وإخضاعها لسيطرة سلاح مليشيات الحوثي.
وذكرت المصادر أن جمال بن عمر أجرى يوم أمس عدداً من اللقاءات بالأطراف المعنية بالمبادرة الخليجية من جهة وطرفي الأزمة من جهة ثانية.
وفي هذا السياق أكد المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي عبر بلاغ صحافي أن مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بدأ مساء أمس السبت بصنعاء تيسير جولة جديدة من المفاوضات، بطلب من الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن.
وقال البلاغ الصحافي الذي أصدره المكتب الإعلامي لبنعمر: إن بنعمر استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبدالقادر هلال، وممثلي أنصار الله حسين العزي ومهدي المشاط.
وأوضح أنه جرى بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.
وبحسب البلاغ الصحفي فقد شدد بنعمر على أهمية التنبّه إلى خطورة المرحلة، وأبدى ثقته في إمكان التعاون بشكل جدي وبنّاء والتوافق للإسراع في إيجاد حل سلمي, مؤكداً أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية.
ولفت البلاغ إلى أن بنعمر كان عقد لقاءات في السياق نفسه خلال الساعات الماضية مع الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وممثلين عن أنصار الله، إضافة إلى سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية .
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي كانت قد فشلت جميع المفاوضات التي يبذلها الرئيس عبر اللجان وعدد من الوسطاء بالفشل مع الحوثيين الذين تزداد يومياً رقعة مطالبهم اتساعاً بعد أن كانت قد بدأت بثلاثة مطالب ولم تنتهي عند قائمة طويلة من مطالب قيادة جماعة الحوثي المسلحة التي كان من أبرزها مشاركة الحوثيين في القرار السياسي والحصول على تمثيل خاص في المؤسسات السيادية كالمخابرات واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وغيرها من مؤسسات الدولة السيادية التي يريد الحوثي اختراقها بعناصره بصورة أكبر مما هي عليه الآن، عوضاً عن مطالبة قيادة الجماعة بأن تكون حصة الحوثي في الحكومة القادمة (الثلث المعطل) وبصورة غير مباشرة من المشاركة فيها.
