استقبل رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام/ علي عبدالله صالح ومعه الأمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي العام وعدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني أمس.. استقبلوا فريق لجنة العقوبات المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 2140، لتحديد أسماء الأشخاص والكيانات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن كي يتم فرض عقوبات عليهم.

وشكت قيادات المؤتمر وحلفائه محاولة من سمتهم "أطراف أخرى" بإقصاء المؤتمر وأعضائه في عملية متعمدة وممنهجة لإثارة ردود الفعل، متهماً تلك الأطراف بنهب المعسكرات وكذا نهب وتخريب المنشآت الحكومية والخاصة والقيام بمواجهات مسلحة ضد بعضها البعض لإثارة الفتن والدفع بالوطن نحو حربٍ أهلية لعرقلة وإعاقة الحل السلمي الذي قدمه اليمن نموذجاً لدول المنطقة.

وذكر موقع حزب المؤتمر أن قيادة المؤتمر وحلفائه- التي التقت يوم أمس لجنة العقوبات- أكدت حرص المؤتمر على إنجاح جهود التسوية السياسية والعمل كتنظيم سياسي يؤمن بالعمل السلمي ولا يمتلك جناحاً عسكرياً أو مليشيات وأنه متمسك بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 وأشارت إلى أهمية إنجاح جهود التسوية السياسية السلمية وأن رئيس المؤتمر الشعبي العام قد سلم السلطة سلمياً حرصاً على سلامة الوطن والمواطنين وعدم إراقة الدم اليمني وليس لديه أي رغبة في العودة للسلطة، معربة عن الثقة في نزاهة عمل فريق خبراء الأمم المتحدة وحياديته والاعتماد على الأفعال لا الأقوال.

وبعد اللقاء بلجنة العقوبات الأممية عقد رئيس المؤتمر لقاءً صحافياً لبعض وسائل الإعلام دعا فيه إلى ضرورة إجراء عمليات تحقيق وتحري حول من يقف وراء الجماعة الإرهابية ومصادر تمويلها، والتي تقوم بإراقة الدماء في كل من حضرموت، وشبوة، وأبين ومأرب، وفي العاصمة صنعاء.

 

وأوضح أن اللجنة الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي، أتت من أجل تقصي حقائق، بسبب وجود شكاوى من بعض الأطراف، تفيد بوجود معرقلين للتسوية السياسية، والانتقال السلمي للسلطة.

وقال: إذا كانت هنالك أصابع اتهام توجه إلينا فنحن حاضرون وقوموا أنتم بإحضار براهينكم وأدلتكم ونحن على استعداد للخضوع للدستور والقانون.

ونوه إلى أن تلك مجرد اتهامات.. وأن ضعف الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، للسلطة القائمة، تقوم بـ"تعليق الشماعة على الآخرين"، مؤكداً أن ذلك غير مقبول.

وقال صالح: "نحن من نقلنا السلطة، ولم تنقلها الاعتصامات في حي الجامعة والتحالفات التي حدثت في العام 2011م، والتي ظلت أشهراً، نقلناها لأننا حريصون على عدم إراقة دماء اليمنيين، رغم أنه تمت إراقة دمائنا، وأنا واحد من ضحايا الإرهاب، من قبل من تآمروا علينا، ونحن في صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب".

وتابع: "وسالت دماؤنا أكثر من 300 شخص، قتل 13 شخصاً في مقدمتهم المناضل الوطني عبدالعزيز عبدالغني".. متسائلاً في السياق ذاته عن أسباب ذلك؟

وأردف رئيس المؤتمر : "قبل ذلك كنا قد وجهنا دعوة عبر مجلسي النواب والشورى والحكومة للشراكة، وتقاسم السلطة رغم أننا حائزون على الأغلبية عبر صناديق الاقتراع.. وبدلاً من الانقلابات والعنف تعالوا للشراكة، لكنه تم رفضوا ذلك".

ونوه الرئيس السابق إلى دعوته التي أطلقها خلال الاحتفالية بمناسبة 22 مايو في حشد جماهيري كبير، إلى القوى المعارضة أو ما تسمى بأحزاب اللقاء المشترك، والتي تضمنت – تلك الدعوة – الشراكة في الحكومة وكل مفاصل الدولة، إلا أن تلك القوى رفضت وأصرت على الانقلاب- حسب قوله- مضيفاً: ما حدث في جمعة رجب هو عملية انقلابية تماماً.. لأنهم لم يستهدفوا الجامع فقط، وإنما استهدفوا دار الرئاسة والمعسكرات المجاورة لها باستخدام الديناميت لتفجير خزانات الغاز، وتم الضرب بالمدفعية إلى داخل دار الرئاسة", مضيفاً: ومع ذلك أصدرت توجيهات فوراً بعد أن فقت من الغيبوبة الأولى في الساعة الأولى إلى نجلي أحمد علي عبدالله صالح- قائد الحرس الجمهوري، الذي كان يمتلك أكبر قوة عسكرية، داخل البلد ومن أحدث الأسلحة وجيش محترف.

 

وأردف: قلت له ألا يطلق حتى طلقة واحدة، ووجهت نائب رئيس الجمهورية بذات الأمر، وقلت له – عندما زارني - سيطر على الموقف وعلى المحافظات انتبه من الانجرار إلى حرب، لأن المخطط صوملة اليمن، في حال عدم وصول اللقاء المشترك إلى السلطة، لأن ذلك حقد على الوحدة وعلى التعليم بكافة مراحله، وعلى استخراج النفط، ووجود التيار الكهرباء، والسدود والحواجز، والديمقراطية وحرية الصحافة وحقد على كل شيء جميل، حقد على الشباب المتعلم الواعي، لأنهم يريدون شبابا أميا.. وهم فقط من يفقهون ويقرأون ويكتبون.

وأضاف: أنا دعوتهم للشراكة في السلطة ورفضوا.. يريدون السلطة بانقلاب.

وتحدث صالح عن الفساد الذي تعانيه اليمن، وقال: من هم الفاسدون، تعالوا نقدمهم للمحاكمة، وعن الحديث حول الأموال المنهوبة قال: تعالوا ببياناتها من البنك المركزي ووزارة المالية، عليكم أن تأتوا بدليل بوجود دينار أو ريال بخروجه من البنك أو أي مؤسسة.

وقال: أنا لا أريد التهكم عليهم وأقول إنهم يسعون في الأرض فسادا وأنهم ينهبون الدولة.. الآن استهداف للنظام وللدولة وللوطن".. وأكد أن ما يجري في المحافظات استهداف للوطن، وللثورة والجمهورية، استهداف لـ26 سبتمبر و 14 أكتوبر، واستهداف للوحدة

وجدد صالح دعوته إلى المصالحة والمصارحة ماعدا القضايا الإرهابية، وخلق اصطفاف وطني واعي من أجل الحفاظ على الوطن والثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة، منوهاً أن دعوته تلك تنطلق بصفته رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، كحزب سياسي معتدل يقف على مسافة واحدة من كل القوى المتصارعة في الساحة. مؤكداً أنهم ضد العنف والإرهاب وضد إقصاء أي قوى سياسية إلا في إطار الدستور والقانون.