اعتبر المحامي/ ناجي علاو- رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات- اعتبر الإقدام على إشراك جماعة الحوثي المسلحة في تشكيلة الحكومة الجديدة أمراً غير مقبول..

وأشار علاو إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على سحب السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة التي ستنخرط في العملية السياسية, لافتاً إلى أنه يفترض أن تشكل الحكومة من مكونات سياسية.

واستغرب علاو من أن يتم التعامل مع جماعة الحوثي كمكون سياسي في وقت مازالت جماعة مسلحة تسير على التمسك بالسلاح واستخدامه في تحقيق أهدافها، معتبراً ذلك يناقض عملية إشراكها في مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح علاو- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- أنه يجب على جماعة الحوثي أن تكون ذات طابع سياسي مدني إن أرادت المشاركة في الحكومة، بعيداً عن فرض أهدافها بقوة السلاح.

وقال علاو إنه من غير المنطقي والمعقول تمثيل الحوثي في الحكومة وهي جماعة مسلحة بأسلحة ثقيلة نهبتها من معسكرات الدولة، مؤكداً أن إشراك جماعة مسلحة في الحكومة لن يكون مقبولاً.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي صارت تملك حكومة توازي الحكومة اليمنية كونها صارت تسيطر على محافظات ومديريات وتمتلك سلاح دولة.

وقال بأنه يجب أن يكون المكون المشارك في الحكومة مكونا مدنيا سياسيا معترفا به رسمياً لاستخدام العنف في فرض نفوذها، حيث كل الدساتير تنص على ذلك كما نصت مخرجات الحوار على ذلك أيضاً.

ولفت إلى أن القوى السياسية سيكون لها موقف من أية مخالفات أو تجاوزات لمخرجات الحوار الوطني.