اعتبر المفكر السياسي عبدالناصر المودع الوضع في محافظة عمران وما تشهده المحافظة من حرب تشنها جماعة الحوثي المسلحة بانه يدل دلالة واضحة على فشل الرئيس عبدربه منصور هادي وسقوط شرعيته.
وقال المودع في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن الرئيس هادي هو سبب المشكلة القائمة اليوم بعمران.
وأشار إلى أن ما يحدث من دمار لمدينة عمران وحرب شوارع و حالة من تشريد للناس و قتلهم في ظل وجود رئيس جمهورية لم يتخذ ولم يبادر باتخاذ أي خطوات جادة تجاه الحوثيين فان الرئيس يكون في هذه الحالة؛ إما متواطئاً وموالياً بمعنى انه راضٍ عما يعمله الحوثيون لأسباب سياسية الهدف منها إضعاف اطراف سياسية لافتاً إلى انه في هذه الحالة يعتبر الرئيس هادي فاقد الشريعة ويجب محاسبته على هذا التواطؤ إن صح ذلك، مضيفا: أما في حال أن الرئيس هادي عاجز و غير قادر على مواجهة الحوثيين, ففي هذ الحالة تسقط شرعيته لأنه غير قادر على القيام بواجباته الأساسية المتمثلة بحماية الوطن وسلامته .
وقال إنه في كل الحالات فان الرئيس هادي بسقوط عمران يعتبر فقد شرعيته كرئيس للجمهورية اليمنية وان على الشعب اليمني البحث عن بدليل لهادي لأنه أصحب عبئاً على اليمن وخطراً على هذه المرحلة.
وأفاد بان عدم تجريم الحوثي من قبل الدولة واعتباره خارجاً عن القانون رغم كل الجرائم التي ارتكبها يعني بان مسؤولي الدولة أو المسئولين عن الدولة وتحديداً رئيس الجمهورية يعتبروا مسؤولين مسئولية تقصيرية كونهم لم يعلنوا هذه الجماعة جماعة خارجة عن القانون وجماعة متمردة يجب محاربتها وتطبيق القانون عليه- حسب المودع .
وأوضح بان السلطة الحالية هي المسئولة بالدرجة الرئيسية كونها لم تشر حتى ببيان إلى الجريمة الإنسانية التي تحدث حالياً في عمران ولم تعلن عن وقوع الجريمة وبالتالي تعتبر متسترة عن هذه الجريمة ، لافتاً إلى أن البيانات التي تصدرها الحكومة لا تشير بصفة وبشكل واضح للحوثي بصفته المعتدي وبصفته المسئول الأول عن هذه الجرائم ، ويكتفوا بالقول: "مسلحون وأطراف مسلحة" وهذا –بحسب المودع- يعتبر في حد ذاته نوعاً من التستر على جريمة.
وقال: السلطة من النائب العام إلى الوزراء إلى رئيس الجمهورية إلى وزارة الدفاع, جميعهم يعتبروا مسؤولين مسئولية مباشرة ومسئولية غير مباشرة كونهم حتى لم يعلنوا عن هذه الجريمة ووزير الصحة يعتبر مسئولاً ويتحمل المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية كونه لم يصرح بان هناك أزمة إنسانية ، والوزراء الآخرون المعنيون وبالتحديد وزير الداخلية و وزير الدفاع يعتبروا مسؤولين كونهم لم يعلنوا عن هذه الجريمة التي تقع في عمران، وعدم الإعلان عن هذه الجريمة هي جريمة.
وقال في سياق- تصريحه للصحيفة- بان الرئيس هادي فرط بالقسم الذي أداه بانه مسئول عن حماية أمن الدولة ووحدتها, مردفا:" .. ولو كان هناك عدالة فان الرئيس هادي يجب أن يحاسب على تفريطه بأمن الدولة وأمن المواطنين بهذا الشكل" .
وأضاف: من حق جميع المتضررين من هذه الأحداث- ليس فقط في عمران ولكن من جميع المناطق التي اجتاحها الحوثي بدءاً من دماج ومروراً بمناطق حاشد جميعها وغيرها من المناطق- من حقهم مقاضاة الرئيس هادي وجميع المسؤولين في الدولة, كونهم لم يوقفوا العدوان عليهم, لأنه من واجبات الدولة ومن واجبات رئيس الدولة حماية المواطنين في أي مكان وضد أي جهة تعتدي عليهم.
