طالب مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون الحكومة بسرعة إقالة ومحاسبة المقصرين في حماية القاضي محمد السروري الذي اختطف من داخل محكمة استئناف محافظة حجة وأفرج عنه الخميس الماضي بعد عشرة أيام من اختطافه, وكذلك محاصرة وكيل نيابة حجة.

وحذر المركز من إفلات المعتدين على القضاة والمحامين ومؤسسات العدالة طوال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها خلال ٢٠١٣ وبداية ٢٠١٤, معتبرا أن هشاشة الوضع الأمني وتساهل الدولة مع المعتدين سيؤثر سلبا في الحصول على عدالة حقيقة باعتبار ان الغلبة للأقوى.

وقال" إن المتنفذين سيرون ان أسهل وسيلة للتأثير على العدالة هو في اعتدائهم على القضاة والمحاكم ليفرضوا رؤيتهم وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن ممارسة مهامهم بإنصاف المظلوم وصاحب الحق", مطالبا السلطة ووزارة الداخلية بسرعة الاستجابة لمطالب القضاة العادلة بشأن إقالة مدير امن حجة وكافة المقصرين في أدائهم حتى تعود العدالة, وطالب ايضا نادي القضاة العمل على سرعة إيجاد بدائل قبل اللجوء للإضراب باعتباره أخر الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى…

وحمل المركز حكومة الوفاق ووزارة الداخلية مسئولية كل ما يحدث من إضرار بهذا الشأن نظرا لعدم اهتمامها بحماية القضاة والمحامين ومؤسسات الدولة وتركيزها فقط على حماية المتنفذين وكسر هيبة الدولة من خلال الانصياع لهم وتحكيمهم بدون إي وجه حق.