هل  يسير اليمن إلى المجهول؟,. هل هناك من يدفع به إلى هذا المصير؟, هل هناك أدوات محلية تتكامل مع أصابع خارجية تعمل على ذلك؟.

 هناك عمل مدروس ومخطط ومنهجي لإشاعة الفوضى الأمنية في اليمن. فيما الأنظار تتركز حول صنعاء يتم فتح ساحات كثيرة في حضرموت وغيرهما ليشغل القوات الأمنية. لا يستطيع أي تنظيم محلي القيام بكل هذا بجهد فردي. حتى المبتدئ في السياسة يرى بعين البصيرة حجم الدعم الخارجي.

وهنا يجب أن تحضر لغة العقل والمنطق وتغليب الحكمة هو ما يجب الاحتكام إليه اليوم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن الوطن والشعب عبر اصطفاف وطني من كافة أبناء شعبنا، وفي طليعتهم القوى السياسية والحزبية والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني .. الكل بدون استثناء مدعوون إلى تحمل المسؤولية الوطنية والارتقاء إلى مستوى متطلبات واستحقاقات التحديات والأخطار التي تحاك ضد اليمن أرضاً وإنساناً ، واعتقد أن كلمة  الأخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في لقائه قبل أيام بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى أن الوطن أمام مفترق طرق، فإما أن ننفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وننجح في عملية الانتقال السياسي ونمضي نحو المستقبل الآمن أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت حتى الآن والعودة إلى سيناريوهات الرعب والخراب والدمار والاقتتال الداخلي على ذلك النهج الذي نراه في بعض الدول العربية كسوريا وليبيا وغيرها والتي أصبحت حالة من الفوضى والاقتتال الداخلي

لقد حان الوقت إلى تضافر جهود كل القوى السياسية والعمل معاً لاستكمال النجاحات المحققة على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني التي تمثل خارطة الطريق الآمن لكافة اليمنيين صوب الغد المشرق فمن خلال تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار هي التي وحدها الكفيلة بوضعنا على الطريق الصحيح لبناء اليمن الجديد الاتحادي الجمهوري الديمقراطي المؤسس على التصالح والتسامح والشراكة في السلطة والثروة، والذي بكل تأكيد يلبي آمال وتطلعات التغيير التي ناضل وقدم التضحيات من أجل بلوغها لتصبح واقعاً متجاوزاً لازمات الماضي .

والتجربة التي يعيشها اليمن واليمنيون الآن من حيث تأسيس كيان سياسي جديد لليمن مبني على أسس جديدة من خلال تأسيس دستور جديد دائم للبلد كما في الدول المتقدمة , التي بنت دولها بعد أن مرت بمخاض عسير في تجاربها المريرة . وعلى هذا الأساس ذهب المواطن اليمني إلى صناديق الاقتراع في 21 فبراير2012م متحديا كل المخاوف التي تهدد حياته من اجل حريته وطموحاته وبناء يمن الجديد وانتهت تلك الانتخابات بانتخاب الرئيس المشير /عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية و بتأسيس حكومة الوفاق الوطني والتي كان يقع على عاتقها بناء اليمن الجديد وتأهيل الفرد اليمني وكان من أهم ما جاء ت به هو توفير الأمن والقضاء على البطالة وانتعاش الاقتصاد وحل المليشيات المسلحة والقضاء على الفساد الإداري . ونحن نرى أن العملية السياسية لا تزال تعيش حالة من التعثر في أهم ملفاتها المهمة وهي الملف الأمني والملف الاقتصادي وحل المليشيات المسلحة التي لا تزال تجوب البلد والتي تشكل سلطة ثانية داخل جسد الدولة.

والقضاء على الفساد الإداري الذي انتشر في مفاصل الدولة كانتشار النار في الهشيم وللأسف إن الموظف أصبح يستأثر بالدولة , . وهل وصلت الدولة من خلال مؤسساتها القضائية والتنفيذية إلى مرحلة العجز في تطبيق العدالة وفرض القانون و السيطرة على ملفاتها الأمنية المهمة ولم تستطيع الوقوف بوجه من يريد إضعاف دورها المهم , من خلال تشجيع الإرهاب الذي أصبح الداء الذي يعطل حركة الحياة اليومية ويضرب في صميم الاقتصاد وعلى الحكومة إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والسيطرة على مصادر القرار فيها وإعطاء مهمة إدارة وتكوين وتدريب هذه الأجهزة الحساسة إلى كيانات أمنية نزيهة, وإبعاد الكيانات التي تسبب في التداخل مع سلطة الدولة والقانون والتي تسببت في كثير من الحالات في إثارة الفتن والاحتقان الطائفي والاضطراب الأمني المتدهور.

وعلى الحكومة التصدي بحزم لكل من يخل بأمن البلاد من خلال وضع الخطط الأمنية اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب بوضع يدها على منابعه الأساسية ومعرفة مصادره من خلال إصدار قرارات قضائية رادعة لكل من يتورط من قريب أو بعيد بظاهرة الإرهاب . وتقسيم مناطق التوتر إلى كونتونات أمنية و تفعيل دور أجهزة المخابرات اليمنية على أسس علمية سليمة وذلك , من اجل استقرار البلد ووقف نزيف الدم الجاري يوميا وألا فلا عذر للحكومة السياسية القائمة ألان . وعلى الحكومة فرضت هيبتها في جميع محافل المجتمع وهذا يأتي من رفع هيبة المواطن اليمني لدى الحكومة من خلال تامين حياته وقوته اليومي وان تباطأ الحكومة بتنفيذ برنامجها السياسي التي وعدت به سوف يؤدي إلى انعدام ثقة المواطن اليمني بالحكومة سوى الحكومة التنفيذية أو التشريعية ” البرلمان اليمني” .

 وهذا ما سيعزز ابتعاد المواطن عن العملية السياسية برمتها حيث سيشعر بالغبن في فقدان الثقة بحكومته.

*باحث ومتخصص بشؤون التربية الخاصة