نواصل معكم اليوم تكملة لحديثنا السابق حول أركان الدولة الثلاثة؛ الإقليم ،الشعب ، الحكومة.

وتكلمنا سابقاً عن ركنين أساسيين من أركان الدولة وهما؛ الإقليم والشعب وأوجزنا الحديث فيهما كلاً على حده حول ما طرأ عليهما من أثار سلبيه وشروخات اذا لم نتداركها فلن يبقى لهذا الوطن كيان دولي ودولة راسخة الجذور بوحدة أراضيها وتفاعل الشعب مع هذه الأرض وحكومته هذه "الحكومة" التي تعد الركن الثالث من أركان هذه الدولة والتي هي محور حديثنا اليوم.

يعتبر هذا الركن الأساسي لكيان الدولة من أهم مرتكزاتها, فلا وجود لدوله معترف بها دولياً إلا بوجوده وفاعليته بدءاً بمهامه الأساسية تجاه باقي الأركان وهما الأرض والشعب, فمن ناحية مهامه تجاه أراضي الدولة نوجزها في:

-المحافظة على أراضي الدولة وسلامتها والدفاع عنها من كل ما من شأنه النيل منها أو السيطرة على جزء منها ولذلك فالمشرع شدد على ذلك وألزم السلطة به قبل أن تتولى مهامها من خلال اليمين والقسم الدستوري الذي لابد من أداءه قبل شغل المناصب في هذه السلطة والعهد بذلك لله والشعب.

وما يلاحظ اليوم أن الحكومة اليمنية تجاهلت هذه المهمة الأساسية والغرض الرئيسي من وجودها من خلال اللا مبالاة بما يجري اليوم من سيطرة بعض الجماعات على أجزاء من هذا الوطن وهذه الحكومة لم تحرك ساكناً واذا استمر موقفها السلبي ولم تقم بدورها في الدفاع عن هذه الأرض فإنها بذلك تُعرِّض نفسها لفقدان الشرعية القانونية والدستورية من وجودها.

-كذلك من المهام الأساسية للحكومة حمايه ثروات هذه الأرض وخيراتها سواء ما كان في ظاهرها أو الباطن وتسخير كل ما فيها لصالح الشعب, لو أمعن النظر في الدور الذي لعبته حكومتنا الرشيدة في هذا البند الأساسي لوجودها سنجد:

*كيف سخرت حكومتنا إمكانيتها في المجال الزراعي وجعلت منه مورداً من أهم مواردها سواء للفرد أو للخزينة العامة للدولة؟.

بالرغم من أهميه الجانب الزراعي لأي دولة وما يمكن ان يدر من أموال طائلة يمكن الاعتماد عليها, وبالرغم من ملائمة أرض اليمن زراعياً باختلاف المناخ وتربتها الخصبة فيها إلا أن الدور الحكومي لهذا الجانب غائب تمام وأكثر المحاصيل الزراعية التي تزرع لا تلبي حاجة المزارع ولا تعم خيراتها الوطن وذلك بسبب تجاهل الجانب الحكومي في تشجيع المزارعين أما البنك الزراعي ما عاد باقي منه إلا الاسم ولكنها سبقت بكلمة" كاك".

*أما في جانب الثروة المعدنية والنفطية والغازية فبالرغم من الخيرات التي حبانا الله بها وما تخبئ هذه الأرض الطيبة في جوفها من خيرات إلا ان الدور الحكومي في هذا الجانب كالدور للعابر سبيل كما يقول المثل" يومه عيده" وذلك عندما:

لماذا تستورد حكومتنا من هذه المشتقات بمبلغ 6مليار دولار سنويا ؟

لماذا خيرات الغاز لم يحصد الشعب منها سوى الفقر المتزايد يوما بعد آخر وما النتيجة التي خرجت بها من خلال عقودها المباعة في الحرج في المجال الغازي مع كوريا ؟

سبحان الله بسبب حكامنا لكانت العقود الغازية مع كوريا تغطي الميزانية الحكومية السنوية .

لماذا لا تستخدم الحكومة مادة الغاز في المجال الكهربائي لتوليد الكهرباء بدل استيرادها لمشتقات أخرى تكلف الخزينة مبالغ تقدر ب400مليار ريال ؟

ونحن اليمنيون ما رأينا من نعم الله علينا في الجانب النفطي والغازي إلا مع القائمين على هذا الجانب النفطي أهم شيء ان هذه الإيرادات النفطية تكفيهم والشعب يشرب من البحر حتى هذا البحر المليء بالخيرات ما شرب منه الشعب إلا الماء و يا ليته ماء صالحاً للشرب لكن يكفي هذا الشعب ان مادة الملح متوفرة وبأسعار زهيدة وعاد وزير التجارة يسمح للتجار باستيراد الملح بدون خجل وإلا الملح الموجود في السواق المستورد كيف دخل البلاد؟.

-أما الدور الحكومي الذي يقوم به هذا الركن "ركن السلطة" تجاه الشعب سنحاول إيجازه بالآتي:

*يقول ربنا جلَّ وعلا في محكم كتابه العزيز "فليعبدوا ربَّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

أطعم الله قريش من جوع وآمنهم من خوف وهم مشركون به وهذا الشعب مالقي من حكومته أبسط الحقوق والتي تعد من الواجبات تجاه من قبل حكومته.

سؤال بسيط أوجهه لهذه الحكومة وأقول: نظرت عيناي يوماً منظراً لن أنساه مدى حياتي كان هذا لمواطن يأكل من برميل القمامة في أحد الشوارع الرئيسية في أمانة العاصمة.

السؤال الموجه للجهات المعنية وأقول لهم: اذا فرضنا ان هذا المواطن كان في جوع شديد ولم يعطه احد شيئاً ليسد جوعه كيف يتصرف وانتم ما دوركم تجاه لسد جوعه هل لكم مرافق تحتضن أولئك الجوعى أم ماذا يفعل هذا المواطن اجيبوا إن كانت عندكم إجابة؟

كذلك أوجه سؤال آخر للجهات المعنية وأقول لهم: كم عدد البلاغات التي وصلتكم عن حوادث سرقات ونهب للمواطنين وقمتكم بدوركم بالقبض على الجاني وإعادة المسروقات لأصحابها ؟

أرجو من وزير الداخلية النظر في هذه الإحصائية من حيث عدد البلاغات الواردة والدور الأمني تجاه هذه الجرائم التي تم البلاغ عنها.

مهام الحكومة الرئيسية تجاه المواطن كثيرة لا حصر لها ولكني تحدثت عن أهمها وهي الإطعام والأمن والتي اذا عجزت عن القيام بهما تجاه المواطن فإنها بذلك مهددة بفقدان شرعيتها الدستورية.

وأقول في الأخير: إن على هذه الحكومة الحفاظ علي أراضي الوطن بالشكل الذي يجب ومحاربة كل من يحاول المساس بها وبأمنها, كذلك على الحكومة تسخير كل خيرات هذه الأرض اليمنية لصالح الشعب كونه صاحب الحق الأول والأخير فيها.

أما توفير السلع الأساسية للمواطن وبالأسعار التي تناسبه وكذلك أمنه واستقراره من أولويات السلطة والحكومة.

فإذا عجزت أو تقاعست الحكومة عن أداء تلك المهام الأساسية تجاه مواطنيها, فإنها بذلك تعرض نفسها لسحب الثقة منها وفقدان شرعيتها الدستورية والقانونية الدولية لأن ركن "الحكومة" أهم أركان قيام الدولة مع بقيه أركانها "الإقليم والشعب"..