ما رأيت في حياتي فوضى كتلك التي أراها عندنا على أرض الجميلة تعز.. فوضويون نحن حتى في التعبير عن مشاعرنا ومواقفنا وسلوكياتنا التي نراها في قيد المعقول، لكنها في الحقيقة تتجاوز كل المعقول.

فتخيلوا معي أيها القراء الكرام بماذا يمكن أن ننعت إنساناً يوقف سيارته في وسط الشارع العام هو وصديق آخر له، وكلٌ في سيارته لتجاذب أطراف الحديث, بينما ينتظر الناس طابوراً في الخلف للعبور أو لقضاء مصالحهم؟!

ماذا نسمي إذاً من يمنع فاعل خير من زراعة بعض الأشجار في أحد الأحياء التي يندر أن ترى فيها شجرة باسقة تشرح الصدر خضرتها ويجلو النظر رونقها؟!!.. ثم كيف يمكن أن تتفاهم مع شخص أحمق يرى الطريق ملكاً له وحده لدرجة أن يصل به الأمر إلى نصب خيام العُرس وبسط أرضياتها بالسجاد وكأنه يجلس في بهو منزله؟!!

وإذا تحدثنا عن الفوضى في تعز فلا يمكن أن ننسى أصحاب الموتورات الذين عاثوا في الأرض فساداً!.. نعم ويؤسفني أن أقول هذا، لكن بعد أن برهن أصحاب الـ(قعشات) هؤلاء على سوء نواياهم واتخاذهم هذه الوسيلة الرخيصة للمواصلات كأداة للقتل والنشل والترويع وترويج جريمة التحرش بالصغار.. هؤلاء تحديداً لا يمكن وصف فوضاهم بمجرد كلمات، فهم بحاجة إلى قانون رادع يوقف زحف سلوكياتهم السلبية على شباب المجتمع بشكل عام، هؤلاء الفوضويون اعتادوا مؤخراً أن يتحركوا في مجاميع مشبوهة، محتكرين بعض الأرصفة والجولات والأماكن المزدحمة بحركة العائلات، ولهذا كنا على رأس المؤيدين لقرار مدير الأمن الأخير حول منع التجمعات أمام المدارس أو في الجولات أو الأماكن العامة التي يستفيد من بقائها آمنةً كل أفراد المجتمع.

ماذا يمكن أن نسمي أيضاً من يحمل سلة مهملاته ليصُبها في أحواض مياه السيول؟!

وإذا كان هذا يحدث بالفعل، فما الفرق بين الجاهل والمتعلم في هذا الوطن؟..

من صور الفوضى في تعز أيضاً أن يحاول البعض فرض سيطرته واستعراض عضلاته على خلق الله الضعفاء منهم أو الذين يكظمون الغيض طمعاً في مرضاة الله، من هؤلاء تلك الفئة التي تتجاوز طوابير المشتقات النفطية وكأنهم وحدهم من يعانون من انعدام تلك المشتقات النفطية أو ندرتها، فهم لم يتركوا أي كلمة في قاموس المصطلحات الهمجية إلا وساقوها بأطراف ألسنتهم على من هم عُزل من السلاح وفقراء من الجرأة والوقاحة، بل ويصل الأمر إلى درجة استخدام السلاح فعلاً وهم في الهم سواء؟.

الإضراب الذي تتداوله بعض المكاتب الحكومية كسلعة رخيصة للضغط على الحكومة من أجل الحصول على استحقاقات مالية مُضافة إلى رواتب لا بأس بها مقارنة مع رواتب موظفين في مكاتب خدمية لا تكفي للخبز الحاف، أليس هذا من ضروب الفوضى التي لا تعرفها إلا تعز؟!

ولماذا يكون هناك فرق في الاستحقاقات المالية أصلاً بين موظفي الدولة سواءً كانت المكاتب إيرادية أو خدمية؟!.. وبينما يحدث هذا؛ يتمنى المتقاعدون وأصحاب الضمان الاجتماعي أن تنظر الحكومة في معاشاتهم نظرة حق واحدة يمكن بعدها أن يحدث العدل ويتم الإنصاف.

وبعد فهل يحدث مثل هذا في أي مكانٍ آخر غير تعز؟!! وإن يكن، فهل يحدث هذا في عاصمة الثقافة والفن والفلسفة والأدب؟!