إننا إذا طبقنا النظام الفدرالي سنقول وداعاً للأسلوب المركزي المتخلف؛ الذي تم اتباعه في إدارة الشؤون العامة في العقود الماضية ، لأنه مكن الأشخاص من تبديد الأموال العامة، وتسبب في إجهاض أحلام الملايين من أبناء هذا الشعب الصابر والمثابر.. النظام الاتحادي, أسلوب أو شكل من أشكال الدولة والحكم، تكون السلطات والصلاحيات فيه مقسمة دستورياً بين الدولة الاتحادية في المركز والوحدات المكونة لها " الأقاليم أو الولايات " وتتضمن الفيدرالية تخويل الأقاليم أو الولايات ممارسة ثلاث سلطات واختصاصات أو وظائف رئيسية هي : وظائف وسلطات تشريعية ووظائف وسلطات تنفيذية ووظائف وسلطات قضائية.

وعلى ذلك تحصر قرارات الدولة الفيدرالية المركزية في الأمور السيادية والقضايا ذات البعد الوطني وتترك الأمور والشئون المحلية للسلطات في الأقاليم والسلطات المحلية. وفي ظل النظام الفيدرالي تتعدد المستويات التشريعية التي ينظمها ويحكمها الدستور الاتحادي, فتكون هناك تشريعات اتحادية يتولاها البرلمان الاتحادي وهي واجبة التنفيذ ويخضع لها الجميع في كل مناطق الدولة الاتحادية, كما تكون هناك تشريعات يتم سنها من قبل برلمانات الأقاليم لتنظيم الشئون المحلية الداخلة في اختصاصاتها، أيضاً يكون لكل إقليم سلطة تنفيذية "حكومة محلية" تتألف من رئيس وزراء الإقليم أو حاكم الإقليم وعدد من وزراء الخدمات ولها من الأجهزة والمؤسسات ما يلائم واقعها ووضعها كحكومة إقليمية، وتكون هذه الحكومة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في المركز، وهي معنية فقط بالعملية التنموية وتقديم الخدمات لسكان الإقليم. ولكل إقليم سلطة قضائية تشتمل على كافة درجات التقاضي ومختلف المحاكم النوعية وفقاً للنظام القضائي المنصوص عليه في الدستور. وهناك خبراء دوليون يعتبرون النظام الفيدرالي في إدارة الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، لأن هذا النظام قد طبق في عدد من الدول خلال عشرات السنوات الماضية، وعمل على إيجاد حالة من التعايش والتوفيق بين غايتين سياسيتين وإداريتين هما :

1- بناء دولة مركزية قوية وفاعلة ومؤثرة على المستوى المركزي.

2- جعل الحكومات المحلية تتمتع بقدر عالٍ من الاستقلالية الإدارية والمالية والتنموية وتتحمل المسؤولية.

وفي التطبيق العملي؛ استطاعت بعض الدول الاتحادية تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة في تحقيق هاتين الغايتين, حيث أن نقل الصلاحيات والسلطات إلى الوحدات المحلية لإدارة شئون المجتمعات المحلية بواسطة الحكومات المحلية, جعل الحكومات المركزية في العواصم الاتحادية تتفرغ للقضايا الهامة والاستراتيجية ذات البعد الوطني .

واستطاعت الحكومات الاتحادية أن تركز على المشكلات الداخلة في اختصاصاتها الدستورية وتوجد الحلول الناجعة لها؛ لذا صارت هذه الحكومات قوية وفاعلة ومسيطرة على كل ما يندرج ضمن اختصاصاتها.

 ومن ناحية أخرى استطاعت أيضاً الحكومات المحلية أن تبني قدراتها وتنجز المهام الموكلة إليها وأن تقدم الخدمات للسكان المحليين بكفاءة وجودة والضعف والقوة تحت رقابة المجتمع المحلي..

 إن النظام الفيدرالي لديه القدرة على إيجاد بيئة مستقرة يسودها الوئام والتنافس الشريف، إن الانتقال إلى الشكل الفيدرالي للدولة في اليمن كما سمعنا وقرأنا سيكون وفق خطة زمنية مدروسة قد يستغرق تنفيذها وقتاً ليس بالقصير..

 وتتطلب من الجميع الكثير من الجهود وحشد الإمكانات المادية والبشرية وبناء القدرات للموظفين مركزياً ومحلياً وإعادة ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين الذين سيعاد توزيعهم بين الأجهزة الحكومية الجديدة وبطبيعة الحال هذه الحركة والهزات القوية التي ستصيب الجهاز الإداري للدولة ستعمل على تفكيك منظومة الفساد وستضعف تحكم المتنفذين الكبار والتي ستفقد البيئات الحاضنة لها ولاءها. والله الموفق..