ثمة حيثيات ودواعٍ منطقية تدفع بالشعب اليمني العظيم باتجاه رفض التمديد للرئيس الانتقالي الحالي الأخ/ عبدربه منصور هادي, ذلك لأن شعبنا اليمني العظيم قد سأم المرحلة الانتقالية بمشهدها البشع وانفلاتها الأمني وتضخمها الاقتصادي, فنحن في مسيس الحاجة إلى قائد عظيم وقوي يضع حداً للفوضى التي خيمت على البلاد منذ أن توافقت القوى السياسية والحزبية على هادي في الانتخابات الرئاسية الشكلية لمرشح واحد وحيد, فمع اعتلاء هادي كرسي الحكم اعتلت معه القلاقل والاضطرابات السياسية المبطنة وغابت مع ذلك الاعتلاء مصالح المواطن اليمني البسيط العادي, فمسلسل المعاناة اليومية من استهداف خطوط وأبراج الطاقة الكهربائية تزايد إلى حد ملفت للاهتمام والنظر من غير أن يلاقي المذنب عقابه الرادع له ولأمثاله, الأمر الذي أغرى المخربين وأيادي الدولة العميقة التي أفسدت حياة المواطن اليمني لقاء الضعف الشديد للدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية التي تكتفي بالإعلان عن اسم الجاني في كل مرة, حيث لا يقف ضعفهم عند هذا الحد, بل يتجاوز ذلك من خلال تصريح وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي بأن الدولة غير قادرة على ضبط الجناة وتعقبهم لأن تعقبهم وضبطهم سيفتح حرباً ومعارك في 200 موقع والجيش اليمني غير مهيأ لذلك, زد على ذلك عجز الرئاسة والدولة وبقائها مكتوفة الأيدي أمام التفجيرات التي تطال أنابيب النفط والتقطع لشاحنات الغاز الذي كبد الخزينة خسائر جسيمة وفادحة, أدت إلى نضوب تدفق الموارد على الخزينة العامة في البنك المركزي اليمني, الأمر الذي دفع بالحكومة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها المبدئية وحرمان وزارة التربية والتعليم وفروعها في مكاتب المحافظات والمديريات والمناطق التعليمية والتربوية ومجمل المدارس في عموم محافظات الجمهورية من العلاوات السنوية وفوارقها حق بداية العام الميلادي وحتى يومنا هذا بفعل إفلاس الخزينة العامة.

إن هذا الواقع السيء المبلد بالغيوم من نتاج المرحة الانتقالية التي زادت الدولة ضعفاً إلى ضعفاها والتمديد يعنى إطالة أمد المرحلة الانتقالية ومعناه الانفجار الشديد للوضع بتعاظم الأزمات والمشكلات بفعل التمديد الذي ليس فيه أي مصلحة تذكر لشعب اليمني العظيم, هذا فضلاً عن أن التمديد يعني الزيادة في إنتاج الضعف الشديد للدولة والحكومة والوقوف سداً منيعاً في وجه المصلحة العليا لوطن المتوخاة من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والمتمثلة الحصول على دولة وحكومة قوية لقاء الحصول على رئيس قوي متحرر من كافة أشكال القيود والضغوط الداخلية والخارجية, فبعض فئات الشعب متخوف من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد, ظناً من تلك الفئات أن المتنافس الشديد بين القوى السياسية قد يؤزم الوضع وقد يؤدي إلى انفجار وشيك وحرب, فيعمدون إلى تأييد التمديد ليس حباً في هادي وإنما هروب من مكروه.

ولعلنا هنا نود أن نطمئن الجميع بأن هذا الظن مردود, لأن ثمة توازناً في موازين القوى لا يمكن أن يفرض وضعاً مأساوياً, بل إنه سيأتي بنهاية للمعاناة اليومية للشعب اليمني العظيم الصابر إن شاء الله, كون الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ستأتي برئيس قوي سيكون عازلاً وسداً منيعاً في وجه الانزلاقات الخاطئة ولمن يحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء, فالرئيس الذي سيأتي لن يكون خاضعاً لبنود المبادرة الخليجية, إذ أن التمديد يعني استمرار هيمنة المبادرة الخليجية على الواقع اليمني واستمرار ضغوط دول الحوار وأميركا التي تحول دون استعادة حقوقنا الحدودية مع الجيران وفرض السيادة براً وبحراً وجواً واستقلال القرار السياسي, وأنا متفائل بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بداية للخير لا الشر وإنهاء للمحاصصة وستأتي برئيس قوي مقتدر ومن أجل هذا نرفض التمديد.. وإلى لقاء يتجدد، والله المستعان.