تحقيق/ عبد الوارث النجري
بمناسبة مرور عامين على العيد الوطني السابع عشر الذي احتضنت فعالياته محافظة إب وحظيت المحافظة بهذه المناسبة باعتماد خطة استثنائية لتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، من مشاريع طرقات وصحة وتربية وتعليم ومياه وصرف صحي ورصف وإنارة وغيرها ، وبعد مرور العامين حاولت أن أطرح مجرد سؤال لأحد أعضاء الهيئة الإدارة لمحلية إب ما الذي تم تنفيذه من مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب وما الذي لم ينفذ؟ وما هي المشاريع المتعثرة؟
فكان رده بالقول جميعها متعثرة ، ومع ذلك فأنا لا أوافقه الرأي فهناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وصارت واضحة للعيان ، لكن ربما كان هذا العضو في ساعة غضب عند رده على سؤالي، لكن ذلك الرد دفعني للبحث عن الخطة الاستثمارية للمحافظة المعمدة من قبل رئاسة الوزراء والمقدرة قيمتها بعشرة مليار ريال وأقرت عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم "300" لسنة 2006م والمتضمن الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب للمشاريع المطلوب افتتاحية بالتزامن مع الاحتفالية بالعيد السابع عشر للوحدة اليمنية والذي جاء فيه ما يلي "إطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية رقم "186/2/3" وتاريخ 29/7/2006م المتضمنة نتائج أمر مجلس الوزراء رقم "82" لعام 2006م الخاص بمراجعة الخطة الاستثمارية لمحافظة إب وأقر الآتي:
1- الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب المرفقة بهذا القرار مع الأخذ بملاحظات المجلس بشأنها.
2- الموافقة على اعتماد عشرة مليارات ريال لتنفيذ الخطة الاستثمارية.
3- أ. تشكيل للجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزراء المعنيين بالمشاريع التي تضمنتها الخطة الاستثمارية ومحافظ محافظة إب.
ب. تتولى اللجنة مراجعة الخطة الاستثمارية في ضوء ملاحظات مجلس الوزراء وإعادة النظر في توزيع الاعتماد بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد "عشرة مليارات ريال" وذلك بحسب أهمية وأولوية المشاريع وبالنسبة للمشاريع التي يتطلب تنفيذها أكثر من عام يخصص لها ما يكفي من الدفعة المقدمة لتلك المشاريع.
4- على وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع محافظ محافظة إب.
أ. وضع آلية لمتابعة وتنفيذ وتقييم تنفيذ الخطة الاستثمارية.
ب. متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء كما استدعى الأمر ذلك مع أية صعوبات أو معوقات والمقترحات بشأنها.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/8/ 2006م وينتهي بتنفيذ الأحكام الواردة بالقرار.
ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة هذا بالنسبة لقرار مجلس الوزراء وفي تاريخ 14/ 2007م عقد اجتماع للجنة مشاريع الخطة الاستثمارية لمحافظة إب في مكتب وزير الإدارة المحلية وضم كلاً من وزير الإدارة المحلية، وزير الأشغال العامة والطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة والسكان وزير الزراعة والري ومحافظ محافظة إب وكيل وزارة المياه والبيئة رئيس صندوق صيانة الطرق ومدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور ورئيس لجنة المشاريع لمحافظة إب ورئيس الوحدة الفنية للإشراف على مشاريع المحافظة وتغيب بعذر عن الاجتماع وزير التربية والتعليم ،وفي بداية الاجتماع الذي افتتحه الأستاذ صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة تم قراءة قرار مجلس الوزراء رقم "300" لسنة 2006م بشأن الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب للمشاريع المطلوب افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السابع عشر للوحدة اليمنية وبعد ذلك استعرضت اللجنة مذكرة محافظة إب والمرفق بها اجتماعات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة المنعقدة بتاريخ 11/1/2007م ومحضر اجتماع مديري عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة المنعقدة بتاريخ 10/1/2م007م برئاسة الأخ محافظ المحافظة والمتضمنة مقترح توزيع الإعتماد الخاص لمشاريع المحافظة المطلوب افتتاحها بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد السابع عشر للوحدة اليمنية والبالغة مبلغ عشرة مليار ريال، وبعد أن استعرضت اللجنة مقترح المحافظة لتوزيع الاعتماد المخصص والاستماع لرأي المحافظ ولملاحظات الأخوة الوزراء أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة ما يلي:
1- اعتماد التوزيع المقدم من قيادة المحافظة بعد إدخال التعديل التالي "زيادة مخصص وزارة الصحة من مبلغ أربعمائة مليون إلى ستمائة مليون تؤخذ من الاعتمادات المخصصة لمنصة وساحة العروض خمسون مليون ومن الاعتماد المخصص بنظر المحافظة لتنفيذ المجسمات والإنارة والنظافة لعاصمة المحافظة وغير ذلك مبلغ مائة وخمسون مليون.
2- يكون توزيع جميع المبالغ بعد التعديل على النحو التالي :
أ- خمسة مليار وزارة الأشغال والطرق لتنفيذ المشاريع المكلفة بها.
ب - مليار و"850" مليون بنظر السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ مشروع مبنى مركز المعلومات والدور الثاني لمبنى المحافظة وأعمال المجسمات والمعدات الخاصة بصندوق النظافة والإنارة لعاصمة المحافظة والخطوط الدائرية ومراكز المديريات وأعمال البلاط للجزر الوسطية للشوارع ومعدات شق لمكتب الأشغال.
ج. مئتين مليون مشاريع جامعة إب.
د. ثلاثمائة مليون مؤسسة المياه والصرف الصحي.
ه. مئتين مليون وزارة الزراعة والري.
و. مائة وخمسون مليون مشاريع مياه الريف.
ز. خمسمائة وخمسون مليون مشروع المنصة وساحة العروض.
ح مأتين مليون التعويضات للأراضي والمنازل الواقعة أمام مشاريع الطرق.
ط. ستمائة مليون مشاريع وزارة التربية والتعليم.
ي. ستمائة مليون مشاريع وزارة الصحة العامة والسكان.
ك. مائة وخمسون مليون مشاريع المجالات الأمنية.
ل. مائة مليون مشاريع المجالات الأثرية.
م. مائة مليون مشاريع المجالات الثقافية.
3 نزول فريق مشترك من وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة تتولى تحديد مواقع الحواجز المائية التي تغذي الأحواض الجوفية لمدينتي إب وجبلة تشكل لجنة من محكمة الاستئناف بالمحافظة تتولى التأكد والتحري من وثائق التعويضات ومن ثم صرف التعويض اللازم للمتضررين من شق الشوارع والطرقات في نطاق مركز المحافظة وغيرها يتم تنفيذ جميع المبالغ للمشاريع المحددة أعلاه بالطرق القانونية والإجراءات النظامية.
إلى هنا والأمر لا خلاف حوله لكن إذا ما اطلعنا على المشاريع التي أقرت من قبل المحافظة لقطاع الإشغال العامة والذي حصل على نصيب الأسد من الخطة الاستثمارية بما قيمته خمسة مليارات نجد أن العديد من مشاريع الأشغال قد تحولت إلى مشاريع متعثرة في مختلف مديريات المحافظة رغم مرور عام على بداية تنفيذ تلك المشاريع وخاصة مشاريع رصف مراكز المديريات وكذا مشاريع الخطوط الدائرية لمراكز تلك المديريات ، هذا من جانب ومن جانب آخر وجود غموض فيما يخص بعض المشاريع وفي مقدمتها الخط الدائري الشرقي من السحول وحتى بعدان والذي أعتمد له مبلغ يتجاوز المليار و 65 مليون ريال ، فبرغم أن هذا المشروع كان قد تم البدء بالعمل فيه قبل عامين من قبل شركة "أبومسكة" إلا أن هناك من يقول أنه قد سحب من المقاول وكلفت لاحقاً المؤسسة العاملة للطرق والجسور في تنفيذ، لكن هذا المشروع لم ينفذ إلى الآن سواء من المؤسسة أو غيرها من الشركات المقاولة الأخرى ، والسؤال الذي يتم طرحه حالياً لماذا كل هذا التأخير في تنفيذ هذا المشروع وهل المشروع لا يزال قائماً ؟ أم أنه قد ألغي كما يتم تداوله حالياً؟ وإذا كان كذلك في مصير ذلك المبلغ المعتمد للمشروع خاصة وأنه يتجاوز المليار ريال سؤال بصراحة أبناء المحافظة على وزارة الأشغال واللجنة الإشرافية لمشاريع المحافظة وقيادة المجلس المحلي ؟
ثانياً: فيما يخص مشروع تصريف سيول منطقة الشعاب من الرصف الحجري والخرساني ووصلت تكلفته إلى أكثر من مبلغ 235 مليون ريال الملاحظ الآن بعد التنفيذ نجد أن المشروع الذي سبق زفلتته في عهد المحافظ هلال لم تقم الشركة المنفذة للمشروع لاحقاً سوى برصف خرساني للشارع فقط أما موضوع تصريف سيول الأمطار فقد كشفت سيول الأمطار العام الماضي ذلك حيث تدفقت تلك السيول إلى منازل المواطنين أسفل الشارع كما يجد الزائر لهذا الشارع أثناء هطول الأمطار أن الشارع تحول حالياً إلى مجرى لسيول الشعاب الأمر الذي يعيق حركة السير فيه والسؤال أي تصريف تم للسيول حسب ما ورد وتم تكليف الشركة المنفذة للمشروع وما تم اعتماده من مبلغ مقابل ذلك ؟! وللحديث بقية. <
